تستمر قوات النظام في خرقها لاتفاق التسوية الموقع في الجنوب السوري والذي رعته روسيا
فبعد سلسلة الاعتقالات التي قام بها النظام للشبان في القرى والبلدات التي سيطر عليها بتهم الانضمام لتنظيم الدولة أو بهدف سوقهم للتجنيد الاجباري في صفوفه.
تواردت أنباء من داخل درعا حول قيام مدنيين موالين للنظام برفع دعاوى قضائية على قادة فصائل الثوار في درعا بضغط من النظام.
تلك الدعاوى تهدف بحسب أحد القياديين الموقعين على اتفاق التسوية للالتفاف على ورقة المصالحة والتسوية التي تم التوقيع عليها من قبل بعض الفصائل بعد ضمانات روسية بعدم تعرضهم للعقوبات وتوقيعهم على التسوية التي تم بموجبها إسقاط الحق العام عن كافة القادة والعناصر التابعين للفصائل.
اللافت في القضية أن كل من وقع على ورقة المصالحات وبقي تحت سيطرة النظام، وافق على عودته لمحاكم النظام، وبالتالي فإن أي دعوى قضائية ترفع في الفترة القادمة سيخضع أصحاب تلك الدعوى والمدعو عليهم لمحاكمة في محاكم النظام، مما يطرح التساؤل عن الضمانات الروسية ومصير الموقعين على المصالحة.
وبحسب مراقبين فإن الضمانات الروسية لم تشفع لمناطق المصالحات في الجنوب السوري والتي أضحت تحت سطوة النظام والميليشيات الموالية له
