كشفت وسائل إعلام موالية، عن توقيف عدد من العاملين في جمارك معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، بالإضافة إلى خضوع عشرات التجار لتحقيقات، ممن أدخلوا بضائعهم عبر المعبر خلال الفترة الماضية.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر في معبر “نصيب” – لم تسمّه – قوله، إن سبب التوقيف والتحقيقات تعود لمخالفات وتجاوزات من أهمها إشعارات (التمويل) ما أحدث خللاً في العمل الجمركي.
وأشار المصدر إلى أن معظم التقديرات تفيد بأن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة هي بحدود الـ 200 مليار ليرة سورية، بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.
وأوضح المصدر أن من قام بتزوير الإشعارات والبيانات الجمركية هو مكتب تخليص جمركي، وبعد اكتشاف حادثة التزوير هرب أصحابه خارج البلاد، في حين سهل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد.
وفي أيلول الماضي، أفاد رئيس مجلس محافظة اللاذقية بحكومة الأسد، تيسير حبيب، بإحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق، إضافة إلى إعفاء عدد منهم، وذلك بسبب تهم فساد تُقدّر بالمليارات، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية.