أكدت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” التابعة لحكومة النظام، أمس السبت، أن هناك تجاوزات ومخالفات وعمليات “فساد” في وزارة الكهرباء تُقدّر بنحو 8 مليارات ليرة سورية.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إن “الرقابة والتفتيش” حجزت احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة على أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، بينهم 5 مديرين، أحدهم مدير عام سابق، ومنعهم من السفر، على خلفية ملف فروقات بالأسعار في العقود.
وبحسب الصحيفة، فإن قيم التجاوزات والمخالفات تُقدّر بنحو 8 مليارات ليرة سورية، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على استردادها من الجهة الرقابية المنفذة للتحقيقات.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات تتعلق ببيع فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال، بشكل مخالف لبلاغات رئاسة حكومة النظام في هذا الإطار.
وفي السياق، اعتبر بعض العاملين، أن بلاغات حكومة النظام باحتساب فروقات الأسعار تحمل أوجهاً عدة بخصوص احتساب الفروقات، مستغربين ورود أسماء بعض المديرين بالملف، رغم عدم وجود علاقة مباشرة لهم بإبرام وإجراء وتنفيذ العقود، تبعاً للصحيفة.
كما لفتت الصحيفة إلى أن أهمية التحقيقات ترجع إلى حاجة الوزارة للكثير من عقود الصيانة والإصلاح والتوريد بسبب الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية، والذي يقدر بنحو ثلاثة تريليونات ليرة.
وقبل أيام، طالب القضاء التابع لنظام اﻷسد برفع الحصانة عن عدد من أعضاء “مجلس الشعب”، لتورطهم في عدة قضايا من بينها “أخلاقية” وأخرى تتعلق بـ “تهريب المحروقات”، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام، أن تحرك القضاء ليس من باب مكافحة الفساد على اﻹطلاق.
