طالب القضاء التابع لنظام اﻷسد برفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس الشعب، لتورطهم في عدة قضايا من بينها “أخلاقية” وأخرى تتعلق بـ”تهريب المحروقات”، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام، أن تحرك القضاء ليس من باب مكافحة الفساد على اﻹطلاق.
ونقل موقع “هاشتاغ” الموالي للنظام عن “مصدر قضائي رفيع” أن “القضاء وجّه كتب طلبات برفع الحصانة عن العديد من أعضاء مجلس الشعب خلال الدور التشريعي الحالي”، مؤكداً أن “ما طفا على السطح هو فقط طلب القضاء برفع الحصانة عن العضو (ف.ع)، حيث تم تسليط الضوء عليه إعلامياً دون غيره بسبب قضية تهريب المحروقات”.
وكانت صحيفة “الوطن” قد قالت أمس اﻷربعاء، إن وزير العدل في حكومة اﻷسد “أحمد السيد” وجه في السابع عشر من الشهر الجاري كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب “حمودة الصباغ” يطلب فيه منه الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس (ف. ع) بتهم تهريب مادة المازوت والتسبب بهدر كمية 300 ألف ليتر مازوت في أراض زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.
وأضاف “المصدر القضائي” أنه “حتى في حالة العضو المذكور، فإن الحصانة لم تُرفع عنه، بانتظار استجوابه من قبل مكتب المجلس”، وأن القرار سيصدر إما بتحويل الطلب إلى رفع الحصانة تحت القبة أو رفض طلب القضاء.
وكان قضاء النظام قد وجّه كتاباً آخر إلى مجلس الشعب يخص عضو المجلس (ب.س)، قبل قضية (ف. ع) بأيام، على خلفية تحقيقات محولة للقضاء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص منحاً خارجية، بحسب الموقع نفسه.
وأضاف الموقع أن لدى مجلس الشعب عشرات الكتب المرسلة من القضاء تخص رفع الحصانة عن أعضاء فيه على خلفية دعاوى وتحقيقات، إلا أنه لم يتم الإجابة عليها ولا حتى دراستها في المجلس، و”من أبرز القضايا الموجهة للمجلس، قضية تشبه الأخيرة (تهريب محروقات)، حيث تبين على خلفية تحقيقات لفرع الأمن الجنائي بدمشق تورط عضو المجلس (ص.ع)، ولازالت بعض الأطراف ذات العلاقة بالقضية موقوفة في سجن عدرا المركزي، فيما لايزال نجل العضو متوارياً إثر الملف المذكور”.
وتشير المصادر إلى أن العضو المذكور “لا يمكن استجوابه من قبل الجهة المخولة بالتحقيقات أو حتى من قبل القضاء بسبب تمتعه بالحصانة والتغطية، وعدم تسليط الضوء عليه كما هو الحال مع زميله (ف.ع)”.
وأوضحت أن الدعاوى المرفوعة على الأعضاء الآخرين تراوحت بين التهريب والاحتيال وإساءة استخدام السلطة ودعاوى أخرى أخلاقية، فيما ينحدر الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم من محافظات مختلفة، منها اللاذقية وريف حلب وريف دمشق ودير الزور.
وأشارت المصادر إلى أن “هذه التحركات الأخيرة ضد بعض أعضاء مجلس الشعب، تُصوّر على أنها جزء من عمليات مكافحة الفساد، في حين أنها لا تعدو كونها عمليات تصفية حسابات وكسر عظم وصراع على النفوذ بين القوى التي تقف خلف أعضاء المجلس والتي أوصلتهم إلى قبة البرلمان”.
يُشار إلى تورّط ضباط قوات النظام وأفرعه اﻷمنية أيضاً في “تهريب” المحروقات وبيع المخصصات في “السوق السوداء”، فضلاً عن فرض اﻹتاوات بشكل علني.
