ضيّقت بلدية بيصور في لبنان الخناق على اللاجئين السوريين، بدلاً من إنصافهم، وذلك بعد تعرّضهم للاعتداء من قبل مواطنين لبنانيين.
وقال موقع “النشرة” اللبناني، أمس الخميس، إن خلافاً حدث بين مالك منزل من أبناء بلدة بيصور ومستأجرين لديه من اللاجئين السوريين.
وأضاف الموقع أن الخلاف تطور وتوسعت رقعته “إثر إصابة شابين من البلدة بجروح بليغة جرّاء تعرضهم للضرب بآلات حادة، ما رفع منسوب التوتر وحصول ردود فعل عصبية آنية؛ أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات البسيطة بين اللاجئين”.
واتخذت بلدية بيصور عدّة إجراءات تضمنت إقفال المحال التجارية غير القانونية التي يشغلها أجانب، إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية.
كما تضمنت الإجراءات منع تجول الآليات و الدراجات النارية غير القانونية ومصادرتها وتسليمها إلى المراجع المختصة، والسماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها، وذلك من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية.
والسماح لعمال خدمة التوصيل للزبائن (Delivery services) القانونيون منهم والحائزون على تصاريح إقامات قانونية وآليات شرعية، بالعمل ضمن نطاق البلدة تحت طائلة المسؤولية.
وعدم السماح بسكن الأفراد الأجانب داخل الأحياء السكنية القديمة في البلدة، وعدم تجاوز عدد الأفراد المقيمين أكثر من أربعة أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة، بالإضافة إلى منع سكن أكثر من عائلة واحدة داخل الوحدة السكنية الواحدة.
وطلبت البلدية من جميع المقيمين الأجانب بالبلدة المسارعة إلى تسوية أوضاعهم القانونية، والاستحصال على تصاريح الإقامات اللازمة من المديرية العامة للأمن العام اللبناني وفقاً للأصول وضمن المهلة القانونية المعلن عنها التي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، وذلك تحت طائلة توقيف المخالفين.
كما طلبت أيضاً من جميع أبناء البلدة إعلام البلدية دون إبطاء عن أي مستأجر حالي لديهم، وعدم تأجير أي وافد جديد قبل إحضاره إلى البلدية للتأكّد من أوراقه الثبوتية وتنظيم عقد إيجار وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المالك.
ودعت كل وافد جديد إلى البلدة الحضور إلى مركز البلدية دون إبطاء، للتصريح عن مكان إقامته وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وتستمر حملات التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تتخذ تلك الحملات منحى تصاعدياً مع فرض بعض البلدات إجراءات تمييزية ضد السوريين.
وتضمنت حملات التضييق حظر تجول السوريين، وتقييدهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تُطال السوريين مؤخراً، وفق تقرير لقناة “الحرة”.
