أكّدت تقارير استمرار حملات التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تتخذ تلك الحملات منحى تصاعدياً مع فرض بعض البلدات إجراءات تمييزية ضد السوريين.
وبحسب تقرير لقناة “الحرة“، أمس الثلاثاء، فإن حملة التضييق تضمنت حظر تجول السوريين، وتقييدهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تُطال السوريين مؤخراً.
وتتضمن تلك الحملات، بث شائعات لإثارة الرعب من السوريين، كتسلل “عناصر وأمراء من تنظيم الدولة” عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحدّيات التي تواجههم في حياتهم اليومية، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى تشديد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل “خطراً وجودياً” على لبنان.
وعبر حسابه على منصة “إكس”، أعلن رئيس بلدية الغبيري في لبنان، معن خليل، “بدء إقفال سوق سويدان الذي يضم أكثر من 50 محلاً تجارياً، ومطاعم معظمها مؤجرة لأجانب، أو يعمل فيه عمال أجانب خلافاً للقانون”.
وفي تغريدة أخرى، أعلنت المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاق البلدية، “مسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية”.
وقبل يومين، صرّح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، بأن القرار الدولي تلّخص بأن “لا عودة للنازحين”، إذ يبقى “النازح” حيث هو.
ولفت بو حبيب في تصريحات لجريدة “الجمهورية” اللبنانية، إلى أن الدول لن تدفع للاجئين في حال عادوا، كما أن الأمم المتحدة مازالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة.
