نشر موقع “المونيتور” تحليلاً للباحثة بجامعة سانت أندروز، كاسيا هوتون، حول زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى الصين، و”الاتفاقات” المزعومة وإعلان الرئيس الصيني استعداد بلاده لـ”إعادة إعمار سوريا”.
وقالت إن الإعلان عن “الشراكة الإستراتيجية” بين الجانبين هو “رسالة سياسية إلى الغرب”، وهي “بمثابة دفعة لبشار الأسد، مع خروج سلطته من العزلة الدولية”.
ولكن الباحثة استدركت بالقول: إنها “لا تساوي أكثر من الورق الذي كتبت عليه” في الوقت نفسه، لأنه لم يتم الإعلان عن أي مشروعات بتمويل صيني، رغم مضي مايقرب من عامين على انضمام سلطة اﻷسد إلى “مبادرة الحزام والطريق”.
ولفتت هوتون إلى أن الصين “لا ترى في سوريا مكانًا آمنًا للاستثمار فيه بعد”، فسلطة اﻷسد “بعيدة كل البعد عن أن تكون شريكاً دبلوماسياً أو اقتصادياً مثالياً”، وهي تبحث بحماسة لتعويض ما تفتقر إليه عبر توثيق العلاقات مع بكين، ولكن “من دون الاستقرار السياسي” فاﻷمر لا يزال بعيداً.
وبحسب التحليل فإن الأسد يبحث عن مانحين ومستثمرين لبرنامج إعادة الإعمار المزعوم، “لا يفرضون شروطاً سياسية”، لتجنّب استحقاقات الحل السياسي، “بعد 12 عاماً من الصراع الكارثي، الذي أدى إلى مقتل حوالي 250 ألف مدني، وإخفاء أكثر من 150 ألف آخرين، وتشريد 14 مليون شخص، وتسبب في دمار بقيمة 400 مليار دولار وعزل سوريا عن الجهات الاقتصادية الغربية الفاعلة”.
ويصرّ الغرب على شرط مسبق للسماح بتدفق أموال إعادة اﻹعمار، وهو تشكيل حكومة انتقالية يتنحى فيها الأسد، فيما دفعه تمسكه بالسلطة لمنح عقود إعادة الإعمار وحقوق التنقيب عن الطاقة واستخراجها وإنتاجها للروس، بما يعادل هيمنة كاملة على صناعة الهيدروكربونات السورية، كما منح إيران سيطرة كبيرة على الصناعات السورية الرئيسية وقطاعات مهمة مثل الاتصالات.
ولكن روسيا وإيران “لا تملكان الموارد الاقتصادية اللازمة لدفع فاتورة إعادة إعمار سوريا”، كما “لا يمكن لموسكو وطهران أن تتوقعا أي عوائد على استثماراتهما بدونها”، وفقاً لهوتون.