اتخذت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قراراً صارماً بخصوص توظيف السوريين في البلاد، في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئين أوضاعاً صعبة بسبب التضييق من قبل السلطات اللبنانية.
وقال وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “جورج بوشيكيان”، أنه سيبلغ جميع المؤسسات الصناعية بعدم توظيف أو استخدام مواطن سوري، حسبما نقلت قناة “MTV” اللبنانية، اليوم الاثنين.
وأوضح “بوشيكيان” أن هذا الإجراء ينطبق على اللاجئين السوريين الذين لا يملكون أوراقاً شرعية، مشدّداً على أن أي مؤسسة صناعية توظف سوري بطريقة مخالفة سيتم سحب الرخصة منها.
والشهر الماضي، دعا النائب اللبناني “إلياس جرادة”، إلى الموافقة على قانون حول ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي وفوري، دون مراعاة شروط ومواثيق اﻷمم المتحدة، الأمر الذي أثار نقاشاً وجدلاً في اﻷوساط اللبنانية.
واقترح “جرادة” قانوناً ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، وإلّا فسيتم ترحيل “الوافدين خلسةً” فوراً واعتبار إقامة من لديهم إقامات بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، وستتم إعادتهم قسراً إلى بلادهم، مع “منع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون”.
ويُعاني اللاجئون السوريون في لبنان من حملات ممنهجة وخطاب كراهية ضدّهم، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات اللبنانية بترحيل السوريين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد قسراً.
