أكّد “المركز السوري لبحوث السياسات”، أن خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد وتركيا في السادس من شباط الماضي، تُقدّر بـ 3.62 مليار دولار.

وأشار المركز في ورقة بحثية حول آثار الزلزال في سوريا، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخسائر في سوريا سوف تستمر لمدة سبع سنوات.

وأوضح المركز أنه بخسائر رأس المال، تُصبح الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا 5.85 مليار دولار، في حين سجّل مستوى الخسائر الأعلى في محافظة إدلب.

وبحسب المركز، فإن نسبة الخسائر في مخزون رأس المال وثروة الأسر من الأثاث والتجهيزات تُقدّر بـ 0.8%، على مستوى سوريا، فيما بلغ معدّل خسائر مخزون رأس المال في إدلب 6.9%، وفي محافظة حلب بلغ 2.1%، أما في اللاذقية فقد بلغت الخسائر 0.6% وفي حماة 0.3%.

وقدّر المركز قيمة استبدال مخزون رأس المال والأثاث بنحو 2.23 مليار دولار بالأسعار الحالية، حيث تشكّل هذه الخسائر من الثروة المتراكمة ضرّراً فادحاً للاقتصاد، على مستوى سوريا، وعلى المناطق المتضررة بوجه خاص، التي سوف تحتاج إلى سنوات طويلة لتعويض الخسائر.

ولفت المركز إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نتيجة الزلزال بنسبة 2.2%، على مستوى سوريا، كما تراجع على المستوى المحلي بمعدل 16.2% في إدلب، و4.4% في حلب، أما في اللاذقية وحماة، فكانت معدلات الانكماش الاقتصادي أقل، إذ يقّدر الانكماش في اللاذقية بحوالي 0.5% وفي حماة 0.3%.

وتشكّل الخسائر المباشرة للزلزال – حسب المركز – نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، ما يظهر الأثر النسبي الكبير للزلزال، في ظل الحالة الكارثية للاقتصاد نتيجة 12 سنة من الحرب.

وأدّت هذه الخسائر إلى تدهور جديد في الدخل الحقيقي للأسر، مما يهدّد بانكماش اقتصادي إضافي، حيث تُشير النتائج إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع، نتيجة الزلزال، بحوالي 10.5 و3.8 و0.4 و0.1 نقطة مئوية في كل من إدلب وحلب وحماة واللاذقية، تبعاً للمركز.

كما اتسعت فجوة الفقر العام بين متوسط إنفاق الأسر الفقيرة وخط الفقر العام، إذ ازدادت من 52% إلى 59% في إدلب، ومن 45% إلى 47% في حلب، وفقاً للمركز.