أكّد شيخ قبيلة “العكيدات”، “إبراهيم خليل الهفل”، أن مقاتلي العشائر مستمرون بالمقاومة ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن تحرك العشائر جاء من أجل استعادة حقوق الأهالي.
وقال “الهفل” في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، اليوم الاثنين، إن تحرك العشائر في دير الزور لم يكن من أجل قائد “مجلس دير الزور العسكري”، وإنما من أجل استعادة حقوق أهالي المحافظة التي سلبتها قوات “قسد”.
ونوّه “الهفل” إلى أن هذا الحراك يُعتبر “انتفاضة عشائرية لاستعادة الحقوق المشروعة والمسلوبة”، وأضاف أن بداية الحراك لم تكن واسعة لكن اعتقال ومحاصرة “قسد” لنساء وأطفال قادة “مجلس دير الزور العسكري” ومحاولتها الهيمنة على المجلس والسيطرة التامة على دير الزور كانت “مستفزة لأبناء العشائر”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك التجاوزات والتراكمات السابقة والممارسات العنصرية في المنطقة وتلفيقهم التهم وخلق فزاعات بوجود تنظيمات إرهابية بين العشائر بهدف إقناع التحالف واستخدامها ذريعة لتنفيذ أجنداتهم، علماً أن أكبر المتضررين من التنظيمات هم العشائر”.
وأوضح “الهفل” أن كل التطورات التي حصلت أدّت إلى انفجار وتطور الحراك إلى انتفاضة شعبية، لافتاً إلى أن “ممارسات قسد الأخيرة كانت محاولة فعلية لمصادرة حق أبناء محافظة دير الزور في حماية وإدارة مناطقهم”.
وشدّد على أن الحراك ليس موجهاً لمصلحة أشخاص وليس موجهاً ضد أشخاص، منوّهاً إلى أنه انتفاضة عشائرية للدفاع عن حقوق أبناء المنطقة المشروعة والمسلوبة.
وحول ورود أنباء عن مفاوضات بين العشائر وقوات “قسد”، ردّ شيخ قبيلة “العكيدات” بالقول: “لم يُطرح علينا أي مفاوضات، وهذا دليل أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تنهجها قسد في التعامل مع أطياف المجتمع المدني.. إنها تسلك سلوك الأنظمة الديكتاتورية”.
وأضاف: “نسعى جاهدين لمنع إراقة الدماء وتحقيق الاستقرار، لذلك نتطلع للتفاوض مع التحالف الدولي فهو الضامن الوحيد لتحقيق مطالبنا”.
وبشأن مطالب الأهالي، أكّد “الهفل” أن المطالب تكمن في “العمل على تفعيل المحاسبة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المنطقة، من خلال إنشاء جهاز قضائي مستقل، وتشكيل مجلس عسكري وعشائري مستقل عن قسد ويمثل القوى المدنية والعشائرية في محافظة دير الزور، ومنح المجلس العسكري السلطة المطلقة بصلاحيات مالية وتنفيذية، والتنسيق معهم من خلال غرفة مشتركة مستقلة عن هيمنة قسد”.
واستطرد بالقول: “إضافة إلى ذلك استحداث هيئة قضاء في جميع مراكز المدن والقرى، لحل النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية وأن تكون له سلطة تنفيذية بمساندة مخافر شرطة ودفاع مدني”.
ولفت إلى أنه من بين مطالب الأهالي أيضاً، منح دير الزور السيادة المطلقة، إضافة إلى مجلس تشريعي وتنفيذي مستقل لما تتمتع به من خصوصية وأعراف ونسيج عشائري خاص، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات وضرورة توكيل محامين للمعتقلين والسماح بزيارة ذويهم، وضمان محاكمة سريعة وعادلة للمتهمين لدى قوات “قسد”، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم خاصة النساء.
وحول موقف العشائر في دير الزور من سلطة الأسد، أشار شيخ قبيلة “العكيدات” إلى أن “موقف أبناء العشائر واضح وصريح، نحن لا نسمح لأي طرف بالتسلق على مطالب أبناء العشائر، لأن هذا الحراك هو حراك شعبي وانتفاضة كرامة، وهو ليس مدعوماً أو موجهاً من أي طرف خارج المنطقة”.
كما شدّد على أن “أي ادعاء بوجود أيدِ خارجية عار عن الصحة ومحاولة لتجاهل مطالب أهالي المنطقة وهروب من الحوار ورفض مبطن للتفاوض وللاستماع لمطالبنا”.
