كشف تقرير لمنظمات أممية عن وجود نحو 100 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا معظمهم مغيّبون في سجون اﻷسد، منذ عام 2011 داعيةً إلى إنهاء حالة اﻹفلات من العقاب.
وتحت عنوان “انتظار ونضال لأكثر من مليون سنة” نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً حول إحياء أُسر المخفيين لليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في بيروت، والذي وافق يوم أمس اﻷربعاء 30 آب/ 2023.، والذي وافق يوم أمس اﻷربعاء 30 آب/ 2023.
وتجمع ممثلون عن أُسر الأشخاص المخفيين قسراً في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن في بيروت للمطالبة بحماية حقوقهم في الحقيقة والعدالة والتعويض، وذلك خلال فعالية نظمتها منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث يوجد الكثير منهم “في شتى أنحاء الشرق الأوسط”.
وتستخدم سلطة اﻷسد الاختطاف والإخفاء كطريقة لسحق المعارضة، وتعزيز سلطتها، وبث الذعر داخل المجتمع، في ظل الإفلات من العقاب في معظم الأحيان، بينما تغيب التحقيقات في حالات الاختفاء ولم تُقدّم أعدادٌ دقيقة للمفقودين أو المخفيين.
وتوصّلت منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة إلى أعداد تقديرية للأشخاص المختطفين والمخفيين في كل بلد، و”تشير هذه الأرقام في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، عند ضربها بتقدير متحفظ لمجموع عدد سنوات اختفاء هؤلاء الأشخاص، إلى أن الأسر أمضت حتى الآن ما مجموعه أكثر من مليون سنة بانتظار الأجوبة.. وهذه مدة زمنية موجعة جداً”.
وقالت آية مجذوب، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “لمواجهة لامبالاة وتواطؤ حكومات دول أسر المخفيين في شتى أنحاء الشرق الأوسط فيما يخص جريمة الإخفاء القسري، قاد أفراد هذه الأسر الحملة، سنة بعد أخرى، للمطالبة بحقهم في معرفة ما حدث لأحبائهم والحصول على العدالة والتعويض – معرضين أنفسهم في الكثير من الأحيان لمخاطر شخصية شديدة”.
ويؤكد التقرير إخفاء سلطة اﻷسد منذ عام 2011 عشرات الآلاف من معارضيها الحقيقيين أو المتصورين – ومن ضمنهم نشطاء سياسيون، ومحتجون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، ومحامون، وأطباء، وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وفُقد كذلك الآلاف عقب احتجازهم من جانب جماعات معارضة مسلحة وتنظيم “الدولة”، و”نظرًا إلى الدور الذي اضطلعت به سلطة اﻷسد بتنظيمها لحملة عمليات الاختفاء القسري، فقد ساد في سوريا مناخ إفلات تام من العقاب على هذه الجرائم، وبالتالي، لجأت الأسر إلى آليات عدالة دولية”.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 29 يونيو/حزيران 2023، لصالح إنشاء مؤسسة دولية تختص بتوضيح مصير المفقودين والمختفين منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا وأماكن وجودهم.
