أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى العاشرة على مجزرة “الكيماوي” التي ارتكبتها قوات سلطة الأسد في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013.

وجاء في نص البيان، أن فرنسا “تحيّي في هذا اليوم ذكرى ضحايا هذه الجريمة الشنيعة”، مؤكّدةً أن سلطة الأسد ما تزال ترتكب فظائع تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة منتظمة، وذلك بدعم من حلفائها منذ أكثر من 12 عاماً.

وأكّد البيان التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم في سوريا من العقاب، مشيراً إلى أن ذلك مسألة ضمير، ومراعاة لضحايا أعمال العنف هذه الذين لا حصر لعددهم، ومسألة احترام القانون الدولي ومسالة عدالة ومسؤولية، لتتمكن سوريا من النهوض بنفسها اجتماعياً وسياسياً.

كما أدانت الخارجية الفرنسية في بيانها، بأشد العبارات استخدام سلطة الأسد المتكرّر لهذه الأسلحة “الفظيعة”، مشدّدةً على مطالبها بامتثال سلطة الأسد فوراً لالتزاماتها بموجب اتفاقية “حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية”، وتدمير تلك الأسلحة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف البيان: “يجب أن تصرّح سلطة الأسد عن برنامج لأسلحة الكيميائية في البلد وتدمّره بالكامل وتتيح إرسال مبعوثين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا ليتحققوا من إنجازها ذلك”.

وتعتزم فرنسا – وفقاً للبيان – بذل كل ما تتطلب معاقبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة من جهود، كما تدأب باريس وشركاؤها على معاقبة الضباط التابعين لقوات سلطة الأسد المسؤولين عن هذه الفظائع من قريب أو بعيد.

وفي 21 آب 2013، شنّت قوات سلطة الأسد هجوماً بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية، مستهدفةً المنطقتين بصواريخ مُحمّلة بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1144 شخصاً خنقاً، بينهم 99 طفلاً و194 امرأة، وإصابة 5939 شخصاً، حسبما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.