رفضت “الحكومة السورية المؤقتة” قرار فرض العقوبات الأميركية على فصيلي “العمشات” و”الحمزات” من “الجيش الوطني السوري”، معتبرةً التهم التي بني عليها “غير عادلة” ومبنية على “تقارير غير حيادية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت يوم الخميس الفائت عقوبات على 3 قياديين من الفصيلين، هم محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فصيل سليمان شاه وسيف، وقائد “فرقة الحمزة” سيف بولاد أبو بكر، وقائد “أحرار الشرقية” أبو حاتم شقرا، بتهم “ارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، وانتهاكات ضد السكان المحليين”.
وقالت وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة في بيان، نشرته مساء أمس الجمعة، إن القرار الأميركي “ظالم ومخالف لمبادئ الحق والعدالة”، وتم اتخاذه بناء على تقارير من “منظمات غير حيادية تسعى لتشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه”.
وأضاف البيان أن جميع التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري “أخذت على عاتقها التصدي للمخالفات والتجاوزات التي ترتكب من قبل اﻷفراد أو الجماعات من خلال المؤسسات القضائية المختصة”، وأن “التشكيلات العسكرية بالجيش الوطني حريصة أشد الحرص على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.. ومستعدة للتعاون في هذا الجانب”.
وانتقدت وزارة الدفاع غياب التحركات القضائية سواء الدولية أو الداخلية حيال جرائم “قسد” وسلطة الأسد، من قتل وتهجير واعتقالات وتعذيب داخل المعتقلات، مطالبةً بمراجعة القرار الأميركي والتصنيف “الظالم وغير العادل”.
يشار إلى أن العقوبات الأميركية شملت شركة سيارات السفير بريف حلب، وقال تقرير وزارة الخزانة إن “أبو عمشة” يشترك في إدارتها مع زعيم فصيل أحرار الشرقية “أبو حاتم شقرا”.
كيف ردّ أبو عمشة؟
من جهته نفى “محمد الجاسم أبو عمشة” قائد فصيل “لواء سليمان شاه” سريعاً هذه الاتهامات عقب صدورها وذلك في تغريدة على موقع “تويتر” قائلاً إن “القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تُعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية”، مضيفاً إنه “لا يملك دولاراً واحد” خارج مالية الفصيل”، و”لا يملك أي شركة كانت، سواء سيارات أو غيرها”.
أما “فرقة أحرار الشرقية” فجاء ردّها مماثلاً حيث أعلنت رفضها القاطع لفرض عقوبات على قائدها، نافيةّ امتلاكه أي أسهم بشركة سيارات “السفير”، معتبرةً أن “الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إليه لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها”.
إقرار بوجود “تجاوزات” ودعوة للتحقيق
لم يعقّب قائد “فرقة الحمزة” “سيف بولاد” الملقب بـ”أبو بكر”، سريعاً على القرار، إلا أنه أصدر بياناً يوصف بالدوبلوماسيّ، حيث أعلن فيه رفضه القرار اﻷمريكي ووصفه بأنه “مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة”.
وافتتح بيانه الذي نشره بالشكر لكل من تركيا وقطر بوصفهما من “المتضامنين” كما شكر كافة العرقيات والمكونات السورية ممن “وقف إلى صف الفصيل ضدّ العقوبات اﻷمريكية”.
واعتبر “بولاد” القرار “يتجاهل الخطوات الإصلاحية التي بذلتها الفرقة في الآونة الأخيرة للانتقال من الحالة الفصائلية والانخراط بالعمل المؤسساتي” واصفاً إيّاه بالمجحف و”المبني على معلومات غير دقيقة مصدرها جهات غير حيادية”.
كما أقر “بولاد” بوجود “المسيئين” وحدوث “تجاوزات ضد المدنيين” لكنه قال إن الفصيل قام بـ “إجراءات صارمة بحق من ثبت مشاركته فيها”، و”التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية لمعالجة التجاوزات”، مشدداً على أن فرقة الحمزة “قامت ببناء علاقات متوازنة مع كافة أطياف المجتمع بتعدد قومياتهم وأديانهم وبذلت جهوداً لضمان أمنهم وسلامتهم والحفاظ على حقوقهم”.
كما أعلن الاستعداد للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح “تحقيقات شفافة تحقق العدالة” وفق البيان.
