استضافت قناة “حلب اليوم” قبل عدة أيام، والي إسطنبول “داود غل”، حيث تحدث عن تفاصيل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين والأجانب والمهاجرين أيضاً في مدينة إسطنبول.
وحول المهلة التي مُنحت للسوريين في إسطنبول، قال “داوود غل”، إن السلطات منحت مهلة شهرين للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة “كملك” والمسجّلين في ولايات أخرى، والذين انتقلوا إلى إسطنبول، مشيراً إلى أن خلال هذه المدّة سيعودون إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها.
وأضاف “داود غل”: “يُستثنى من ذلك القادمين من الولايات الـ 11 التي تعرضت للزلزال، مثل غازي عنتاب، وهاتاي، ومرعش، وأورفا، وأضنة”.
وأوضح أن السبب وراء استثناء تلك الولايات، هو وجود الدمار الكبير، وخروج الناس من منازلهم بدافع الضرورة، مضيفاً: “لذلك لم يكن من المناسب إعادتهم إلى منطقة الزلزال في ظل هذه الظروف”.
وتابع: “في حال تم تسجيله مؤقتاً في مدينة أخرى في تركيا، حيث لا توجد مشكلة، فعليه أن يعيش هناك، ويجب على الذين قدموا إلى إسطنبول المغادرة خلال فترة الشهرين هذه”.
وبشأن القادمين الجدّد إلى تركيا ممن تقدموا إلى دائرة الهجرة في إسطنبول، بين الوالي أن مدينة إسطنبول لا تستوعب جميع الأتراك والسوريين، لافتاً إلى أنه عندما يأتي جميع السوريين إلى المدينة، لن يتمكنون من العثور على منزل للإيجار ولا مدرسة للتدريس، إضافة إلى ظهور مشاكل اجتماعية أخرى.
ونوّه “داود غل” إلى أن هناك فرق بين “بطاقة الحماية المؤقتة” والإقامة، الأولى تُمنح للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الأوضاع في سوريا.
بينما الإقامة، تُمنح لمن دخل البلاد بجواز سفر ولديه عمل تجاري، أو حياة تعليمية أو أعمال مشابهة.
واختتم والي إسطنبول حديثه عن إجراءات إدارة الهرجة التركية الأخيرة، حيث أوضح أن هذه الإجراءات تتعلق بدخول الأشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني، مستطرداً بالقول: “هذا بمعنى لا توجد مشكلة مع السوريين المسجلين بشكل نظامي، ولا توجد مشكلة مع المسجلين في ولاية أخرى”.
وأضاف: “لكن من دخل تركيا بشكل غير قانوني من الحدود ولا يوجد أي سجل له في أي مكان، يتم ترحيله عندما يتم اكتشاف أمره ويلقى القبض عليه”.
