رفض الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، ادعاءات بعض الدول المضيفة للاجئين السوريين حول تعرض اقتصادها للضرر بسبب وجودهم واتهامها لهم بالبقاء من أجل المساعدات اﻹنسانية.
وقال الدردري في تصريح لموقع “المجلة” إن “البلدان المحيطة بسوريا والتي تستضيف حالياً العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، تشهد حالة من الجدل الكبير بسبب التركيز على فكرة أن هناك ملايين من البشر تحركوا وأصبحوا يقطنون أماكن أخرى”، وبسبب المطالبة بـ”دعم المجتمعات المضيفة، ودعم اللاجئين لكي يكونوا منتجين، والتحول من المعونة الإنسانية البحتة إلى العمل التنموي”.
وشدّد على أن تلك الدول “استفادت أيضاً في بعض المجالات من اللاجئين السوريين بطبيعة الحال، لأن اللاجئ السوري منتج وفعال ولا أحد منهم يجلس منتظراً المعونة”.
كما أكد أن السوريين لا يرغبون في البقاء بدول اللجوء حيث أن “حلم كل لاجئ العودة إلى وطنه”، كما أن “له الحق في أن يختار خيارات أخرى”، لافتاً إلى أنه يحق للاجئ أيضاً أن يختار الذهاب إلى بلد لجوء نهائي ليستوطن فيه.
وأعرب اﻷمين العام المساعد عن أمله في أن نرى يوماً ماً شكلاً من التعافي في سوريا نفسها “من شأنه أن يشكل عامل جذب اقتصادي لعودة الناس، أو على الأقل الذين ليست لديهم مشكلة بالمعنى السياسي أو الأمني أو غيره”، مستدركاً بأن الوقت ما زال مبكرا لهذا الحديث بشكل معمق، وإن كانت اﻷمم المتحدة قد “بدأت بالفعل في التفكير بشكل جدي في موضوع الإنعاش المبكر في سوريا في حدود ما هو ممكن”.
وأضاف أن هناك برنامجاً في سوريا بقيمة حوالي 50 مليون دولار سنوياً وهو “رقم متواضع بالنسبة للاحتياجات، ومتواضع مقارنة بالمعونات الإنسانية التي وصلت إلى سوريا خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية”، مؤكداً تراجع هذه المعونات الإنسانية اليوم، وبالتالي فإن “الإنعاش المبكر أو التعافي المبكر وسيلة لتحسين الكفاءة لأن إنفاق دولار واحد في التنمية يعادل عشرة دولارات في المعونات الإنسانية”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد اﻷوروبي يشترطان تحقيق الحل السياسي في سوريا، ﻹطلاق مشاريع إعادة اﻹعمار و”التعافي المبكر”.
