انتقد فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ له، جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، وآلية إدخال المساعدات عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وقال الفريق في البيان الصادر، اليوم الأربعاء، إن الجلسة لم تتطرق لقضية معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا بشكل رسمي، وإنما اقتصرت على تصريحات وصفها بـ “الفاشلة” من قبل الدول الأعضاء.
ووفق محاضر الجلسة، فقد أعلنت سلطة الأسد تمديد التفويض الاستثنائي لكل من معبري “باب السلامة” و”الراعي” لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل، تبعاً للبيان.
وأضافت البيان، أن سلطة الأسد ليس لها سيطرة على تلك المعابر، وليس لديها القدرة للوصول إليها، في خطوة لإظهار سلطة الأسد أنه سيطر عليها.
وأشار البيان إلى أن سلطة الأسد أعلنت إعادة تفويض الدخول عبر خطوط التماس حتى شباط 2024، مطالباً كافة الفعاليات والمنظمات والجهات المحلية بعدم قبول دخول تلك المساعدات، التي لم تدخل سوى مرة واحدة في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بعد الزلزال وبالتالي فإن المنطقة ليست بحاجة لها.
واعتبر البيان، أن ترحيب الأمم المتحدة بالتفويض الصادر عن سلطة الأسد للمعابر في ريف حلب، يثبت بشكل واضح “تواطئها مع سلطة الأسد، والعمل على تحقيق مصالحها على حساب المدنيين”.
ووصف البيان مجلس الأمن الدولي بـ “دمية تتلاعب بها سلطة الأسد وروسيا بعد أن ثبت فشله من جديد، وعدم قدرته على اتخاذ القرار”.
الفريق حمّل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية توقف دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا، مشيرةً إلى أن “تحميل الجانب الروسي المسؤولية، هو بروباغندا أمريكية بامتياز تظهر فشلها الذريع واستخدام المجلس لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية فقط”
كما رفض البيان بشكل قاطع دخول مؤسسات سلطة الأسد “الهلال الأحمر السوري” وشريكها الدولي “الصليب الأحمر الدولي” مناطق شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن كل جهة سوف تتعامل “مع تلك المؤسسات سيتم التشهير بها، باعتبارها داعم لسلطة الأسد في المنطقة”.
وفي ختام البيان، دعا “منسقو الاستجابة” جميع المنظمات إلى إيقاف التعاون مع الأمم المتحدة، بشكل كامل “كونها أصبحت جزءاً أساسياً من تحركات سلطة الأسد في الملف الإنساني”.
