أكدت الولايات المتحدة أن استئناف تطبيق قانون قيصر الخاص بفرض العقوبات على سلطة الأسد، لا يحول دون استمرار عبور المساعدات اﻷممية إلى سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، إن رخصة الوزارة التي تسمح بإيصال بعض المساعدات المتعلقة بالزلزال إلى سوريا “كانت محددة المدة بهدف دعم الرخص الحالية الخاصة بالمساعدات الإنسانية للإغاثة من الكوارث”.
وكانت واشنطن قد سمحت بتجاوز بعض العقبات في عقوباتها لتسهيل إغاثة المنكوبين جراء زلزال شباط/ فبراير الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمدنيين.
وأضاف المتحدث لوكالة “رويترز” أن الرخص الحالية الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وكذلك الرخص الخاصة بالمساعدات الإنسانية “تسمح بوصول المساعدات إلى السوريين، بما في ذلك المساعدات في حالات الكوارث، حتى بعد انتهاء صلاحية الرخصة المتعلقة بالزلزال”.
وأبلغت إدارة الرئيس اﻷمريكي جو بايدن “الكونجرس” منذ أيام بقرارها النهائي حول تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات ضدّ سلطة اﻷسد على خلفية كارثة الزلزال، حيث انتهت مدة اﻹعفاء أمس في الثامن من آب الحالي، وكانت سلطة اﻷسد قد دعت إلى تمديده كما وافقها على ذلك مسؤولون أمميون.
وتمّ وقف الرخصة العامّة رقم ٢٣ التي عُلّقت بموجبها اﻹجراءات المتخذة ضدّ سلطة الأسد عقب الزّلزال في شهر شباط الماضي، وطرح مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة المذكورة منذ نحو أسبوعين، وهو ما أكده كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جيم بيرد مشروع القرار تحت اسم “قانون حماية العقوبات” على الأسد.
وأكد النواب المتقدمون بالمشروع وجود “عدد كبير من الأدلّة على استغلال الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال.
