أبلغت إدارة الرئيس اﻷمريكي جو بايدن “الكونجرس” بقرارها النهائي حول تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات ضدّ سلطة اﻷسد على خلفية كارثة الزلزال، مؤكدةً أنها ستنتهي بعد أيام ولن تقوم بتجديدها، وفقاً لما أعلنته “منظمة التحالف الأمريكي لأجل سوريا”.
ومن المقرر أن تنتهي مدة اﻹعفاء في الثامن من آب الحالي، وكانت سلطة اﻷسد قد دعت إلى تمديده كما وافقها على ذلك مسؤولون أمميون.
وقال محمد غانم، أحد أعضاء المنظمة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع (X) إن ما حدث هو “نكسة سياسيّة لسلطة الأسد وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات عنه طيلة الشهور الماضية”، معتبراً أن قرار واشنطن كان بمثابة “انتصار لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية”.
وسيتم وقف الرخصة العامّة رقم ٢٣ التي عُلّقت بموجبها اﻹجراءات المتخذة ضدّ سلطة الأسد عقب الزّلزال في شهر شباط الماضي، ما يعني أن “العقوبات الأميركية ستعود إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزّلزال” وفقاً لغانم.
وطرح مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة المذكورة منذ نحو أسبوعين، وهو ما أكده كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جيم بيرد مشروع القرار تحت اسم “قانون حماية العقوبات” على الأسد.
وأكد النواب المتقدمون بالمشروع وجود “عدد كبير من الأدلّة على استغلال الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال”.
وشدّد مشروع القرار أيضاً على منع الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، كما يشترطُ تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ سلطة الأسد، مع منع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال.
وكانت دول عدة في مقدمتها السعودية واﻹمارات قد أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لسلطة اﻷسد، فضلاً عن القوافل اﻹغاثية اﻷممية، والتي أكدت تقارير متقاطعة أن ضباط قوات اﻷسد سلبوا معظمها.
