أكدت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان استمرار قوات “قسد” في خطف وتجنيد اﻷطفال ضمن مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، في إطار مجموعة من الانتهاكات بعموم البلاد، مطالبةً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في الملف السوري.
وذكر تقرير الشبكة حول انتهاكات تموز المنصرم في سوريا، أن أعداد التجاوزات ارتفعت في البلاد خلال ذلك الشهر، وأبرزها كان اختطاف 13 طفلاً وتجنيدهم من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، عبر مجموعة “الشبيبة الثورية” المرتبطة بحزب العمال الكردستاني pkk.
وأضحت أن “سياسة اختطاف الأطفال وتجنيدهم وزجهم في معسكرات القتال والتدريب، ممنهجة لدى تلك القوات”، فضلاً عن توثيق عشرات الانتهاكات اﻷخرى، كما كانت “قوات سوريا الديمقراطية” مسؤولة عن مقتل 5 مدنيين في الشمال السوري.
كما أن “قوات سوريا الديمقراطية مستمرة في انتهاكاتها، باعتقال مئات الشباب بشكل عشوائي واقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي، مما يجبر مئات آخرين على سلك طرق خطرة ودفع مئات آلاف الدولارات إلى المهربين للوصول إلى دول جوار سوريا وأوربا”.
ووثقت الشبكة مقتل مدنيين على أيدي قوات اﻷسد وأجهزته الأمنية، خلال تموز، حيث لقي 7 حتفهم، بينهم شخصان تحت التعذيب، فيما قتل طفل شمال غربي سوريا جراء قصف المنطقة بالطيران والمدفعية.
وأكد التقرير مسؤولية فصائل المعارضة عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، فيما قُتل 4 أشخاص في مناطق سيطرتها على يد مجهولين، وقالت الشبكة إنها سجلت 17 حالة اعتقال من قبل قوات المعارضة، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين في إدلب.
وفي ذات السياق، وثقت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان مقتل 18 مدنياً على يد “مسلحين مجهولين” في مناطق سيطرة اﻷسد، ومقتل 4 أشخاص على يد “مسلحين مجهولين” في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
ولقي 21 شخصاً حتفهم جراء انفجار الألغام الأرضية، فيما قتل 5 مدنيين نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مناطق المعارضة السورية، باﻹضافة لوفاة 3 أشخاص بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية في مخيم الهول ومخيم السد ومخيم الركبان في سوريا.
كما اتهمت الشبكة السلطات التركية والعراقية واللبنانية، بترحيل لاجئين سوريين إلى سوريا، و”كان من أخطر هذه الانتهاكات تسليم اللاجئين السوريين إلى أجهزة أمن الأسد من قبل السلطات اللبنانية والعراقية في خطوة قد تهدد حياتهم بالخطر وتعرضهم للاعتقال أو التصفية على يد الأجهزة أمن”.
ونددت الشبكة بإقدام هذه الدول على ترحيل اللاجئين السوريين، “مما يشكل تهديداً لحياتهم وحياة عائلاتهم، ويعتبر خرقاً للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والمعاملة الإنسانية معهم”.
