خاص – عبد الحميد حاج محمد
ظهرت العديد من الخلافات داخل فرع “نقابة المحامين الأحرار بحلب”، دعا على إثرها مجموعة من المحامين إلى مقاطعة الفرع والانتخابات المقررة في 15 من تموز الجاري، وذلك في حال لم يستجب مجلس الفرع لطلبات المعترضين.
في 24 من أيار الماضي، أصدرت “النقابة المركزية للمحامين الأحرار” قراراً حدّدت فيه موعد الانتخابات في مجلس فرع حلب بتاريخ 24 حزيران الماضي، إلا أن الفرع خالف النقابة وأعلن عند انتهاء ولايته في 27 حزيران الماضي، أن الانتخابات ستجري في تاريخ 8 تموز الجاري، ليعود لاحقاً ويؤجلها إلى 15 تموز لتواجد عدد من المحامين خارج سوريا لتأدية فريضة الحج.
“حلب اليوم” تواصلت مع المحامي “أحمد مزنوق” عضو مجلس فرع حلب المنتهي ولايته والذي يسير أعمال الفرع حتى الانتخابات للاستفسار حول عدم التزام المجلس بقرارات النقابة المركزية.
وقال “مزنوق”، لـ “حلب اليوم”، إن هناك خلافات من العام الماضي بين النقابة المركزية للمحامين ومجلس فرع حلب، وعلى إثرها اتخذ مجلس فرع حلب قراراً بمقاطعة النقابة المركزية فقط دون الانسحاب.
وعقب ذلك تم تشكيل لجنة توافقية من 5 محامين للفصل بين النقابة المركزية وفرع حلب، وعند صدور قرار لجنة التحكيم لم تُنفذ النقابة المركزية أي بند، ما دعا إلى استمرار الخلاف، وعلى إثر ذلك يتجاهل مجلس فرع حلب القرارات الصادرة عن النقابة المركزية حتى تنفيذ بنود قرار التحكيم، حسب “مزنوق”.
كما تواصلت “حلب اليوم” مع نقيب المحامين الأحرار في سوريا، “محمود الهادي”، والذي اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذه القضية، معتبراً أنها شأن نقابي داخلي.
الأحد الماضي، نشر أعضاء في مجلس فرع حلب وأعضاء في الهيئة العامة لفرع حلب بياناً، أعلنوا فيه مقاطعتهم لمجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب وللانتخابات المقررة في 15 تموز الجاري.
وأشار البيان إلى أن أسباب المقاطعة تأتي لخرق المجلس الحالي القائم بتسيير الأعمال للقانون بشكل مستمر ومتكرر، وقيامه بإنشاء صناديق انتخابية خلافاً للنظام الداخلي ولقرارات المؤتمر العام والهيئة العامة، إضافة إلى استمراره باتخاذ القرارات رغم انتهاء ولايته.
وأكّد المحامون في بيانهم، أن المجلس يُصبح بذلك غير شرعياً وكل القرارات الصادرة عنه غير مختصة، وأن المحامون لن يقبلوا بإجراء الانتخابات وفق القرارات التي أعلن عنها مجلس الفرع ولا القبول بنتائجها.
من جانبه، أوضح عضو هيئة عامة في فرع حلب ومرشح لعضوية مجلس الفرع عن قائمة “الاستقامة”، “زياد المحمد”، في تصريحات لـ “حلب اليوم”، أن ما وراء إصدار البيان هو أن مجلس فرع حلب منتهي الصلاحية وخالف القانون و قرارات الهيئة العامة و قرارات النقابة المركزية التي تنص على أن الانتخابات تتم فيزيائياً و بصندوق انتخابي واحد و لجنة انتخابية واحدة.
وأضاف “المحمد”، أن عدداً من المحامين قاطعوا مجلس الفرع وطالبوا النقابة المركزية بإدارة العملية الانتخابية وفق القرارات المتخذة، والأصل أن الفرع يتبع إدارياً للمركزية و لكن تم تعليق العمل مع النقابة المركزية بقرار غير قانوني أيضاً، حسب وصفه.
أما المحامي “نادر المطروح” المرشح عن قائمة “التجديد” قال لـ “حلب اليوم”، إن المنافسة في الانتخابات على أشدها بين الزملاء المرشحين على مقاعد مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب والمؤتمر العام، وقد أصدر مجلس فرع حلب التعليمات النافذة والناظمة للانتخابات، وهو المكلف قانونياً بذلك وهو من صلب عمله، وسيشرف على العملية الانتخابية.
وأضاف أن قائمة التجديد لن تقاطع الانتخابات وستشارك بها وتتوقع مشاركة أكثر من 500 محامي في الاستحقاق الانتخابي هذا.
وبالعودة إلى “مزنوق” الذي أكّد على شرعية المجلس، قائلاً: “انتهت ولاية المجلس في تاريخ 27/6/2023 لكن وفق النظام الداخلي لا تنتهي ولاية المجلس إلا بتسليم المجلس الجديد، وكل ما يصدر عن المجلس حالياً من قرارات هي نافذة باعتبار أن المجلس شرعي وليس هناك أي مخالفة قانونية بدعوى انتهاء ولايته أبداً”.
وتابع: “البيان الصادر عن بعض المحامين في مقاطعة الانتخابات، لا يؤثر على سير الانتخابات، ولا يوقف العملية الانتخابية التي وصفها بالديمقراطية والتميز”.
والاثنين الماضي، اعتصم مجموعة من المحامين المناهضين لمجلس فرع حلب المنتهية ولايته وأصدروا بياناً مصوراً رصدته “حلب اليوم”.
بيان للمحامين الأحرار فرع حلب للاعتراض على الانتخابات pic.twitter.com/YmX8vR2bLW
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) July 12, 2023
وجاء في البيان: “المجلس خالف مبدأ الحياد وتجاوز قرارات الهيئة العامة لفرع حلب وتجاوز قرارات النقابة المركزية وقرارات المؤتمر العام، من خلال عدة بنود منها عدم التقيد في موعد الانتخابات المحدد من النقابة المركزية”.
وأضاف البيان أن “المجلس خرق قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010 (لم يتسن لحلب اليوم التأكد من ذلك) وكذلك القرارات العامة لفرع حلب التي أقرها المؤتمر العام والتي نصت على أن تكون الانتخابات بشكل فيزيائي بدائرة انتخابية واحدة”.
وذكر المحامون في بيانهم، أن مجلس فرع حلب أصدر قرارات تخدم مصلحة مرشحين معينين، واستمر بالعمل رغم انتهاء ولايته.
وطالب البيان، أن تقف النقابة المركزية للمحامين عند مسؤولياتها بالحفاظ على تطبيق القانون والتدخل بحكم ولايتها القانونية لإدارة العملية الانتخابية وفق القرارات المعمول بها، وسحب جميع الأختام والسجلات الرسمية من أعضاء المجلس المنتهية ولايته.
كما أكّد المحامون على أن أي عملية انتخابية ستجري خلافاً للقانون أو لما ورد في بيانهم وقرارات المؤتمر العام، فإنها لا تعنيهم بشكل مطلق لا هي ولا نتائجها أياً كانت.
صناديق الانتخابات تعقد الخلاف
وفي السياق، عقد فرع حلب لنقابة المحامين في آذار الماضي مؤتمره السنوي العام، وتم خلاله طرح توصيات منها أن تكون الانتخابات فيزيائية وبمكان واحد في مقر فرع حلب بمدينة اعزاز وإلغاء التصويت الإلكتروني، وجرى التصديق عليه من قبل النقابة المركزية.
ومؤخراً أصدر مجلس فرع حلب قراراً بافتتاح أربعة صناديق انتخابية في كل من “الباب، جرابلس، عفرين، غازي عنتاب”، دون العودة إلى التصويت الإلكتروني، الأمر الذي اعتبره مجموعة من المحامين مخالفاً قانونياً للقرار الصادر عن النقابة المركزية ولتوصيات الهيئة العامة في آذار الماضي.
بدوره، أكّد عضو الهيئة العامة والمرشح لمجلس فرع حلب المحامي “سروت باريش”، في حديث لـ “حلب اليوم”، أنه كان هناك إشكالية حول التصويت الإلكتروني، حيث كان هناك شك في الدورة الماضية وتم حل هذا الخلاف بتحديد الانتخابات فيزيائياً.
وقال “باريش”، إن الخلاف حالياً على آلية إجراء الانتخابات، وهي عملية تعدد الصناديق بحجة تلافي أي مشقة على الزميل الناخب، وقانونياً هناك قرار من النقابة المركزية بإجراء الانتخابات بصندوق واحد وتم تحديد موعد الانتخابات لكن الفرع قرر تأجيل الانتخابات لأسباب ذكرها في قراراته.
بينما أشار “مزنوق” إلى أن قرار افتتاح عدد من الصناديق الانتخابية يأتي لعدة أسباب تتمحور غالبيتها حول تخفيف المشقة عن المحامين، والسماح لهم بالانتخاب.
وأوضح أن المجلس اجتمع واتخذ القرار بفتح الصناديق بدلاً من أن تكون الانتخابات في اعزاز فقط، لافتاً إلى وجود الكثير من الاعتراضات من قبل المحامين حول إلغاء الانتخاب الالكتروني، إلا أن المجلس لم يستطع اتخاذ قرار بذلك نظراً لتوصيات المؤتمر العام.
ولفت “باريش” إلى أنه كمرشح أو ناخب هو ضد فكرة تعدد الصناديق لأن فيها تعدد للجان وتعدد للمندوبين وطبعاً ستثير اللغط حول موضوع وجود شبهات تزوير، والأصح وجود لجنة واحدة ومركز انتخابي واحد، بما يتماشى مع القانون، وفق وصفه.
انتخابات تنافسية في فرع نقابة المحامين بحلب
كتلتان تتنافسان إضافة إلى المستقلين في انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب، الأولى كتلة قائمة التجديد والتي تضم سبعة مرشحين لمجلس الفرع وعشرة للمؤتمر العام، والثانية هي قائمة الاستقامة والتي تضم سبعة مرشحين لمجلس فرع حلب وسبعة للمؤتمر العام.
مرشحو مجلس الفرع “قائمة التجديد” (محمد عبد الله، مصطفى درويش، عبد الرزاق رزوق، مثنى ناصر، عبد الجبار منصور، رامي حنجيك، نادر المطروح).
ومرشحو المؤتمر العام عن “قائمة التجديد”: (محمد خير أيوب، حسن الموسى، مازن جمعة، أحمد رشيد، عبد الرحمن العبيد، عبد العزيز درويش، محمد عدنان بوشناق، علي الخلف، فائز الدبل، عبد اللطيف حمو).
مرشحو مجلس الفرع “قائمة الاستقامة”: (صالح عبد الله، أحمد الحريري، عمر طيجان، عدنان الجاسم، مروان ديموك، أنور العيسى، زياد المحمد).
مرشحو المؤتمر العام عن “قائمة الاستقامة”: (جمال جاسم، محمود السرحان، حسين حاج إسماعيل، فواز الشبلي، محمود كداري، حسين الحجي، أسعد سليمان).
يُضاف إليهم مرشحون مستقلون لمجلس الفرع وهم (وليد ملحم، مصطفى ناظم خياطة، ياسين هلال، سروت باريش، وليد ملحم، حومد حومد، عبد السلام السعدي، عبد الرحمن حاج ديبو، شادي دالاتي).
وتأتي هذه الخلافات قبيل أيام قليلة فقط من انتخابات مجلس فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار، في وقت يوصي فيه العديد من المحامين (والذين تواصل بعضهم مع قناة حلب اليوم) بتجنب التجاذبات وهذه الخلافات والالتفات إلى معالجة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المحامون الأحرار في المناطق المحررة.
هذا ويضم فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب قرابة 680 محامي، موزعين داخل المناطق المحررة وفي بلدان المهجر، وتجري الانتخابات في الفرع كل ثلاث سنوات، وتعرف انتخابات نقابة المحامين بأنها من أفضل التجارب الانتخابية في المناطق المحررة.
