أكد تقرير نشرته “مجموعة اﻷزمات الدولية” أن مسعى اﻷسد في التطبيع مع الدول العربية، والعودة اﻷخيرة لصفوف جامعتها، لن يكون له أثر مهم، مع استمرار السياسة الغربية وبقاء الولايات المتحدة وأوروبا على موقفيهما، ومع حالة الدمار الكبيرة في البلاد.
وقال التقرير إن قبول الدول العربية بعودة سلطة اﻷسد إلى جامعة الدول العربية، بدا كما لو أن اﻷخير نجح في إعادة التأهيل بعد سنوات من القمع الوحشي، حيث تراجع القادة العرب عن محاولات الضغط عليه والمطالبة بإطاحته.
وبحسب المجموعة فقد قام العرب بذلك مدفوعين بعدة عوامل؛ منها تنامي دور إيران في سوريا، بشكل مباشر ومن خلال الميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية، إضافةً للضعف الدائم للدولة السورية الذي يجعلها رهينةً لروسيا وإيران، وعدم الارتياح بشأن “صعود الجماعات الجهادية”، والكميات الكبيرة من المخدرات المنبثقة من سوريا بتواطؤ من اﻷسد، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل، كما كان ملف اللاجئين السوريين مصدر قلق كبير للأمن القومي لدول الخليج العربية.
وفي ظل عدم وجود مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة أو الحكومات الأوروبية لتعديل سياستها تجاه سوريا – يضيف التقرير – فإن المسؤولين في العواصم العربية يعترفون بأنهم لا يتوقعون أن تعود هذه المقاربة بأرباح فورية، ربما باستثناء ما يتعلق بتهريب الكبتاغون.
وترى “مجموعة اﻷزمات” أنه ليست لدى سلطة اﻷسد سوى أسباب محدودة للتعبير عن الفرحة بالتطبيع، حيث أن جامعة الدول العربية نفسها عاجزة إلى حد كبير عن إدارة الشؤون الإقليمية مع انقساماتها الداخلية العميقة.
وفي ظلّ الوجود العسكري التركي والعقوبات الغربية والقوات الروسية والإيرانية والمدعومة من إيران، فإنه “لا يمكن للأسد أن يتوقع الحصول على فائدة حقيقية من الدول العربية.. وإذا كان يعتقد أن هذا التقارب يمكن أن يؤدي بالعواصم الغربية إلى تقليص العقوبات وبالتالي السماح لدول الخليج بالاستثمار بكثافة في إعادة إعمار سوريا، فمن شبه المؤكد أنه مخطئ”.
ورجّح التقرير أن تفعل الدول الغربية العكس، لأن التحرك العربي عجل بجهد من الحزبين في الكونجرس الأمريكي لزيادة تشديد العقوبات، ومن غير المرجح أن ترغب أي دولة خليجية في إنفاق مبالغ كبيرة لدعم سلطة في سوريا بعيدة كل البعد عن أولوياتهم، وهي تقدم عوائد ضعيفة للاستثمار.
ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن للعرب واقعياً أن يأملوا في التنافس مع النفوذ الذي بنته إيران خلال سنوات من الاشتباك العسكري، فيما تحد العقوبات الغربية من المكاسب الاقتصادية المحتملة، وتفرض العقوبات الأمريكية على وجه الخصوص حواجز قانونية كبيرة وتكاليف سياسية.
وخلص التقرير إلى أن “استثماراً كبيراً في سوريا مع بنية تحتية مدمرة، وسكانٍ فقراء مع القليل من القوة الشرائية، ونظام مفترس وأمن ضائع في المناطق التي يسيطر عليها اسمياً، سيكون مثل ضخ الأموال في حفرة لا نهاية لها”.
