قرّرت إدارة جامعة دمشق التابعة لسلطة الأسد طرد أحد أعضاء الهيئة التدريسية بكلية العلوم، بعد أسابيع من الضجّة الواسعة التي أثارتها تجاوزاته العديدة، ومسلكه المهني واﻷخلاقي المشين، وذلك عقب تركه للكلية وسفره لخارج البلاد.
ونقلت إحدى الصحف الموالية لسلطة اﻷسد عن “مصدر مسؤول في الجامعة” تأكيده صدور قرار من مجلس التأديب بفرض عقوبة الطرد على عضو هيئة تدريسية في كلية العلوم بالجامعة، وهي “أقسى عقوبة يمكن اتخاذها من الجامعة بحق أي مخالفة جسيمة مرتكبة”.
ولم يحدّد المصدر هوية المدرس المشمول بالقرار، لكنه أوضح أن السبب يعود “لارتكابه مخالفات جسيمة تخل بسمعة الجامعة وتؤثر في مكانتها العلمية”، وأن اﻹجراء يأتي بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً بحقه، في إشارة إلى الدكتور بقسم الكيمياء “ف – ق – ب”، وهو نائب عميد كلية العلوم.
وكان الدكتور المذكور قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن تحرشات جنسية بحق الطلاب، وتجاوزات مهنية جسيمة، انتشرت أنباؤها مطلع الشهر الماضي.
ولفت مصدر الصحيفة إلى أن “الموضوع أصبح قضية رأي عام، فكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم ورادع تجاه أي مخالفة تسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء”.
وتواردت أنباء عن أن الأستاذ الجامعي أصبح خارج البلاد، بالتزامن مع انتشار الموضوع، وفقاً للمصدر نفسه، فيما عيّن قسم الكيمياء المختص بالكلية أساتذة للمقررات التي كان يدرسها الدكتور بعد انقطاعه عنها.
القرار جاء بعد أن “فاحت رائحة” الدكتور في تقارير سابقة اطلعت عليها “حلب اليوم” كانت الجامعة قد اتخذت قراراً بوقف المذكور مؤقتاً عن التدريس، بعد مجلس تأديبي هو الرابع بحقه، لارتكابه الكثير من التجاوزات المفضوحة.
واتُّهم بسرقة كميات وُصفت بالضخمة من المواد الكيميائية من مخبر الكلية وبيعها، والحصول على رشاوى من الطلاب لقبولهم في بعثة إلى هنكاريا.
وكان آخر فضائح نائب رئيس الكلية التحرّش جنسياً بأحد طلاب الماجستير لديه، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوضّح القضية، كما أكد طلاب أنه يحاول ابتزازهم جنسياً مقابل منحهم علامات للنجاح، مما جعل الجامعة في موقف بالغ اﻹحراج.
وقد وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب منذ بداية العام الماضي إلى 15 عضواً، فضلاً عن تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية، وذلك لارتكاب مخالفات منها التلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية، وأيضاً أحالت الجامعة أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى لجان الانضباط.
يُشار إلى أن “جهات معينة” ضغطت على إدارة الجامعة من أجل لملمة الموضوع، وفقاً لمصادر إعلامية، إلا أن وقع الفضيحة اضطر الدكتور للسفر خارج البلاد، ثم تمّ اتخاذ القرار بحقه.
