دخلت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مؤلفة من 10 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، قادمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد عبر معبر سراقب بريف إدلب.
وقال فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ له، إن القافلة دخلت منطقة إدلب، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي “2672/2023″، وأن هذه القافلة تعتبر الأولى منذ تطبيق القرار، والـ 11 منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر “خطوط التماس” في شمال غربي سوريا.
وأوضح البيان، أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر “خطوط التماس” ضمن القرار الأممي الأول “2585/2021” بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني “2642/2022” 82 شاحنة، أمّا وفق القرار الحالي فبلغ عددها 10 شاحنات ليصل المجموع الكلي إلى 163 شاحنة موزّعة على القوافل 11.
وبحسب البيان، فإنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية، لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلة واحدة عبر “خطوط التماس”، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتجاهل كارثة الزلزال المدّمر الذي ضرب المنطقة في 6 من شباط الماضي، وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار رقم “2672”.
البيان لفت إلى أن “القوافل الإنسانية أصبحت اليوم تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود والتي عبر من خلالها 3045 شاحنة (2256 منها عبر معبر باب الهوى)”.
واختتم “منسقو الاستجابة” بيانه بالقول: “إن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولا يمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة، قبل انتهاء مدة التفويض الحالي، وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين، والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار، أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة”.
