كشفت مصادر إعلامية موالية عن تفاهمات جديدة بين سلطة اﻷسد وإيران تمنح اﻷخيرة السيطرة على عدة موارد مائية، في إطار سلسلة من المشاريع التي تم إعطاؤها لطهران مقابل ديون كبيرة مستحقة.
يأتي ذلك بعد منح سلطة اﻷسد أصولاً كثيرة ﻹيران التي تطالب بتسديد ثمن تدخلها العسكري في سوريا، حيث أكدت طهران أن المبالغ المترتبة لصالحها باتت كبيرة، دون تحديدها، بينما تتنافس مع روسيا على الاستثمار في البلاد بأكبر قدر ممكن.
وقالت المصادر إن وزير الكهرباء في حكومة سلطة اﻷسد، غسان الزامل، التقى منذ يومين مع مسؤولين إيرانيين، حيث بحثوا “التعاون في مجال إنتاج الكهرباء عبر الطاقات البديلة”، وتحديداً عن طريق المياه.
واتفق اﻷمين العام لغرفة التجارة “السورية – الإيرانية” المشتركة المهندس حسن شمشادي، ومسؤولون من شركة “بارسه بايدار” الإيرانية المختصة في الاستثمار بمشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ على “تنفيذ إيران لمشاريع استثمارية تتعلق بإنتاج الكهرباء عبر المياه في سوريا”.
وخلص اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الكهرباء بدمشق إلى الاتفاق على إنشاء محطات توليد كهرومائية “لزيادة إنتاج البلاد منها في المرحلة المقبلة”، وذلك في ظل العجز الكبير لدى سلطة اﻷسد عن توليد الكهرباء.
وكان وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان، قد أعلن في 7 أيار الفائت، عن استعداد بلاده للمشاركة في “إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا”، مضيفاً أن قطاع الكهرباء “من أهم مجالات التعاون”.
ولفت إلى وجود مشروعين لتوليد الكهرباء بالغاز بنتهما شركات إيرانية في مناطق سيطرة اﻷسد، وقال إنهما جاهزان للافتتاح، مؤكداً استعداد بلاده لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء البالغ إجمالي إنتاجها 5000 ميغاواط، ومشيراً إلى أن طهران مستعدة أيضاً للدخول في مجال بناء السدود.
ووفقاً لما أعلنته سلطة اﻷسد، فقد تم في أيار “توقيع عقد إنشاء مصفاتين للمياه، مع القطاع الخاص الإيراني في الماضي”، بينما تستمر الجهود لفتح “خط ائتمان جديد”.
يُشار إلى انقطاع الماء والكهرباء لمعظم الوقت في كافة مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، مع عجز متزايد في كافة الوزارات والمديريات.
