دعت الحكومة اللبنانية الاتحاد الأوروبي إلى “إيجاد حل سريع” لملف اللاجئين السوريين، فيما فشلت تحركات بيروت المكثفة مؤخراً ﻹنهاء هذا الملف بالتعاون مع سلطة اﻷسد.
وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، أعلن منذ نحو أسبوعين عن الإعداد لزيارة دمشق، بهدف “مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم من لبنان”، متحدثاً عن تعديل الاتفاقية التي وقعهتها الحكومة اللبنانية مع سلطة اﻷسد في أغسطس من عام 2022.
ولم يعلّق الوزير أو الحكومة اللبنانية بعد ذلك على مسار مناقشاتهم مع سلطة اﻷسد، فيما تطالب اﻷخيرة بتمويل عربي ﻹعادة اللاجئين السوريين بحجة تأهيل البنى التحتية.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال استقباله أمس الثلاثاء بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي: “نأمل من الاتحاد الأوروبي المبادرة إلى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة اللاجئين السوريين التي بلغت من الخطورة مرحلة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها”.
وذكر الموقع الرسمي لبري في بيان أنه بحث مع البعثة ملفات الاستحقاق الرئاسي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي و”أزمة اللجوء السوري وتداعياتها على لبنان”، معتبراً أنه “لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية إلى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك”.
ويجري شن حملات أمنية وتحريضية ضد اللاجئين السوريون في لبنان، بينما يعانون ظروفاً، وسط تصاعد في الخطاب العدائي تجاههم، ومطالبات بوقف مساعدات المنظمات الدولية وتقديمها لهم “في بلدهم” تحت سيطرة سلطة اﻷسد.
وبحسب تصريح سابق لشرف الدين فإن ورقة التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً مع اﻷسد تتضمن آليات عودة اللاجئين السوريين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهرياً، لكن “هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك فهناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر لدمشق للاتفاق على كافة النقاط”.
وذكر موقع MTV اللبناني في نبأ مقتضب اليوم اﻷربعاء، أن وزير المهجرين سيعرض في زيارته المرتقبة خلال أيام إلى دمشق برفقة وفد رسمي لبناني إضافة 3 بنود إلى الخطة السابقة التي وضعها بالاتفاق مع سلطة اﻷسد، دون ذكر إيضاحات.
وكان تنفيذ الخطة قد توقف بعد أسابيع من انطلاقها في تشرين الأول من عام 2022 الماضي، وسط رفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.