كشفت وسائل إعلام موالية، أمس الأربعاء، عن خطة يُجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة في مناطق سيطرة سلطة الأسد.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية في تقريرٍ لها، إنه تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي “التسليف الشعبي” و”التوفير” في مصرف واحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر – لم تسمّها – أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج “المصرف العقاري” مع “الصناعي” وتوحيدهما في مصرف جديد.
وتوقعت المصادر أن يحافظ “المصرف الزراعي” على استقلاليته، نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية.
ورأت الصحيفة الموالية أن هذه الخطط تطرح تساؤلات واسعة عن مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي جرت سابقاً في دمج المؤسسات التابعة لحكومة سلطة الأسد لم تكن موفقة.
كما أشارت إلى أن العاملين في القطاع المصرفي يخيم عليهم القلق لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي التابع لحكومة سلطة الأسد أصلاً؟ أم أن الكيان الجديد سيتسع للجميع ويكون أكثر تنظيماً وقدرة على الاستفادة من الكفاءات والكوادر العاملة في المصرفين؟.
وسبق وأن أوضحت مصادر في وزارة المالية بحكومة سلطة الأسد، أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة ما زال قيد البحث، وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية، وفق وسائل إعلام موالية.
