تشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد، ارتفاعاً في أسعار عقود الزواج، ما دفع العديد من الأشخاص إلى تأجيل الذهاب إلى المحكمة لتثبيت الزواج.
وقال موقع “أثر برس” الموالي، اليوم الأربعاء، إن تكاليف عقد الزواج لا تقل عن 200 ألف لير سورية في مناطق سلطة الأسد، متضمنة تكاليف تحاليل الدم والأوراق الثبوتية والطوابع وغيرها.
ونقل الموقع عن مصدر من مركز الفحص الطبي في دمشق، أن تكاليف التحاليل وصلت لـ 100 ألف ليرة سورية، نظراً لارتفاع أسعار المواد وغيرها، فضلاً عن أن التحليل السريع يعتبر أغلى من التحليل غير السريع.
وبرّرت مديرة مخبر وعيادة الفحص الطبي قبل الزواج في دمشق “لبنى توفيق سلمان”، أن ارتفاع تكاليف التحاليل الطبية سببه استيراد المواد المساعدة في عملية التحليل من الخارج.
ونقل الموقع عن فتاة قولها، إن تكلفة التحليل المستعجل وصل إلى 125 ألف ليرة سورية، وانتظرت وزوجها 4 أيام لمعرفة نتيجتها، وبعدها حصلا على ما يعرف بـ “إضبارة الزواج” التي يبلغ سعرها 30 ألف ليرة.
وأشارت الفتاة إلى أن تكلفة الطوابع التي طلبها “كاتب العدل” في المحكمة هو 20 ألف ليرة، وعند استكمال كافة الأوراق وتوقيعها، طلب “كاتب العدل” دفع مبلغ 35 ألف ليرة لتصوير 5 نسخ من العقد.
ومطلع حزيران الحالي، أكّد مصدر قضائي انخفاض معدّلات الزواج في مناطق سيطرة سلطة الأسد، إذ بلغ عدد عقود الزواج التي تم تنظيمها في العام 2021 من قبل المحكمة الشرعية بدمشق بلغ 20 ألفاً و129 عقداً، وفي العام 2022 تم تنظيم 15 ألفاً و731 عقداً، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
