شهدت مناطق سيطرة سلطة الأسد، انخفاضاً كبيراً في معدّلات الزواج، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع تكاليف مستلزمات الحياة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر قضائي – لم تسمّه – أمس الخميس قوله، إن عدد عقود الزواج التي تم تنظيمها في العام 2021 من قبل المحكمة الشرعية بدمشق بلغ 20 ألفاً و129 عقداً، وفي العام 2022 تم تنظيم 15 ألفاً و731 عقداً.
وأوضح المصدر أن نسبة التراجع وصلت إلى نحو 25%، في حين تم منذ بداية العام الحالي حتى أواخر أيار الفائت تنظيم 5 آلاف و536 عقداً.
ونوّهت الصحيفة إلى أن المصدر لم يفصح عن عدد العقود التي تم تنظيمها في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الماضي، لكنه أكد أن عددها أكبر مما هو عليه لذات الفترة من العام الحالي.
وعزا باحث اجتماعي – لم يذكر اسمّه – في تصريح للصحيفة، انخفاض معدلات الزواج، إلى عدّة أسباب أبرزها الفقر، مضيفاً: “هناك هوة عميقة جداً بين الرواتب والأجور ومتطلبات الحياة المعيشية، وهذا ما أوصل الغالبية العظمى من الأسر إلى هذه الحالة من الفقر”.
وتابع: “هذه الحالة شكلت عائقاً كبيراً أمام الشباب الراغبين بالزوج، لأن تأمين تكاليف الزواج ومتطلباته لم تعد بمئات آلاف الليرات، بل تصل إلى مئات الملايين، وهذه مبالغ لا يقدر على تأمينها الشاب مهما كان أجره الشهري حتى لو وصل إلى مليون أو مليونين، فثمن شقة متواضعة في منطقة عشوائية يصل إلى نصف مليار، عدا تكاليف الحياة بعد الزواج”.
وبيّن الباحث أن من أسباب العزوف عن الزواج أيضاً ارتفاع قيمة المهور والخوف من الفشل، لافتاً إلى تزايد معدلات الطلاق المبكر بعد عدة أشهر من الزواج بسبب صعوبة الحياة المعيشية، إضافة إلى تركيز معظم الشباب في تفكيرهم على الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل.
والعام الماضي، كشفت وسائل إعلام روسية عن وجود “أمراض اجتماعية جمة” في المجتمع السوري بمناطق سيطرة سلطة الأسد؛ تأتي “العنوسة” كأحد أبرز عناوينها، مشيرةً إلى إحصائية قالت إنها حصلت عليها من “مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية” بحكومة سلطة الأسد، تؤكد على ذلك.
وبيّنت اﻹحصائية حينها، أن أكثر من 3 ملايين فتاة عازبة تجاوزن الثلاثين عاماً، وأن نسب “العنوسة” في البلاد وصلت إلى قرب الـ 70%.
