أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن إطلاق عملية محاكمة جماعية لآلاف المحتجزين في سجونها من مقاتلي تنظيم الدولة، بعد اعتقالهم لسنوات، في شمال شرقي سوريا.
وكانت البلدان الأصلية لهؤلاء العناصر قد رفضت محاكمتهم على أراضيها، رغم المطالبات المستمرة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، فيما تجري عمليات استعادة بطيئة جداً للنساء واﻷطفال من المخيمات.
وقالت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” إن عناصر التنظيم الموجودين في مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا ستتم محاكمتهم، دون تحديد الموعد والتفاصيل، مؤكداً أن “عددهم يفوق الآلاف”، وينحدرون من جنسيات مختلفة، أوروبية وعربية وإقليمية.
وينتمي العناصر المحتجزون في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” إلى قرابة 60 دولة من كافة أرجاء العالم، بحسب بيانات اﻷخيرة، والتي ادعت أن المحاكمات ستكون “علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم”.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الدول المعنية في عدة مرات لاستعادة مواطنيها من عائلات ومقاتلي التنظيم من سوريا والعراق، إلا أن تلك الدعوات لم تلقَ أي استجابة.
وعقد وزراء خارجية التحالف الدولي بقيادة واشنطن اجتماعهم بالسعودية، يوم الخميس الفائت، حيث أعلن خلاله أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن “تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق”.
يُذكر أن سجون “قسد” البالغ عددها نحو 20؛ تضم أكثر من 10 آلاف عنصر من مقاتلي التنظيم الأسرى، فيما تحتجز أكثر من 50 ألف فرد من عائلاتهم، بمخيمي الهول وروج آفا.
