قرّرت الأمم المتحدة تأجيل تنفيذ قرار باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدمها للسوريين المسجلين لديها في لبنان، إلى أجل غير مسمى، فيما يعاني اللاجئون أوضاعاً اقتصاديةً صعبة.
وأكدت في بيان أن قرارها هذا جاء بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين كبار، اعتبروا أن ذلك “ربما يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة”.
وقالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إنها تلقت طلبات لبنانية، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، بالرغم من أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي في عام 2019.
وتستمر المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات للسوريين في لبنان، حيث يوجد نحو 800 ألف شخص مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في لبنان “عمران رضا”، يوم الثلاثاء الماضي، أن وكالات اﻷمم المتحدة ستبدأ في توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة اعتباراً من الشهر القادم، وذلك بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتقلبات سعر الصرف.
وأوضح “رضا” ومسؤولو اﻷمم المتحدة أن هذا الوضع يخلق تحديات لوجستية لتأمين مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية جعلت “من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في صرف المساعدات النقدية بالليرة وحدها”.
واجتمع رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال “نجيب ميقاتي” مع وزير الشؤون الاجتماعية “هكتور الحجار”، لمناقشة الملف، يومَ الجمعة، وقال اﻷخير في مؤتمر صحفي إن اﻷمم المتحدة لم تبلغ وزارته “بالطريقة الملائمة” بقرار تقديم المساعدات بالدولار.
واعتبر “الحجار” أن من شأن ذلك أن “يزيد التوترات بين اللاجئين واللبنانيين”، حيث تتصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان بسبب موضوع اللاجئين.
ويُلقي مسؤولون في حكومة تصريف اﻷعمال باللائمة على وجود السوريين، لتبرير اﻷزمات التي تعصف بالبلاد، فيما يداهم الجيش اللبناني وقوى اﻷمن مخيمات ومنازل يعيش فيها اللاجئون.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “مصدر معني بالشؤون الإنسانية” أنه تم القبض على أكثر من ألفين وترحيل أكثر من 1400 شخص إلى سوريا، فيما تدعي السلطات اللبنانية أن الجيش يلاحق السوريين الذين لا يحملون وثائق سارية.
