يُصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة بريف حمص، والتي ارتكبتها قوات سلطة اﻷسد ومجموعة من المسلحين الموالين له، في عام 2012، وراح ضحيتها أكثر من 100 مدني معظمهم من النساء والأطفال.
وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت قرية تلدو بناحية الحولة، شمال غربي حمص بنحو 20 كيلومتراً، في الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو، وارتكبت عمليات قتل جماعي وعشوائي بحق السكان، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، حيث تم إعدام 108 أشخاص، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حينها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، كوفي عنان، بالضغط على سلطة اﻷسد كي تسمح لبعثة تقصي الحقائق الأممية بدخول سوريا للتحقيق في الحادثة، لكنها رفضت ذلك، كما دعت المنظمة مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة في تقرير لها وثّق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها “عمليات قتل جماعي” و”مأساة وحشية”، مؤكدةً أن “قوات الأسد قصفت المنطقة في ذلك اليوم وهاجم رجال مسلحون يرتدون ثياباً عسكرية البيوت الواقعة على مشارف البلدة وأعدموا عائلات كاملة”.
من جانبها قالت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” في تقرير نشرته اليوم الخميس، إنها المجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير؛ وهي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للأسد، وقد خلّف القصف الذي استمر 14 ساعة 11 ضحيةً وعشرات الجرحى.
وبعد القصف اقتحم عناصر قوات سلطة اﻷسد من الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية، مدعومة بعناصر من “الشبيحة” من قرى “فلة” و “القبو” عدداً كبيراً من المنازل الواقعة على أطراف “تلدو”.
وقام عناصر “الشبيحة” وقوات سلطة اﻷسد باقتحامات وإعدامات ميدانية لكل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم؛ وكان من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم تتمكن الشبكة من الوصول إليها وتوثيقها.
ويؤكد التقرير أن الواقعة ذات الصبغة الطائفية كانت بمثابة تطهير طائفي، في المنطقة التي تضم مناطق موالية لسلطة اﻷسد ومصدراً لعناصر ميليشياته.
