كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقريرٍ لها، أمس السبت، عن اجتماع أمني “سوري – لبناني” رفيع المستوى، لإعادة تفعيل الآلية السابقة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، من خلال حصر عملية الترحيل بـ “الأمن العام” اللبناني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر – لم تسمّها – أن الاتفاق جاء بسبب امتلاك “الأمن العام” اللبناني بيانات الدخول والخروج من المعابر الشرعية وغير الشرعية للاجئين السوريين، مشيرةً إلى أنه باستطاعته كشف من دخلوا قبل وبعد 24 نيسان 2019.
وأوضحت المصادر أن معظم الذي جرى ترحيلهم في وقت سابق، عادوا ودخلوا “خلسة” من البوابات غير الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق مهربين لبنانيين مقابل 150 دولاراً عن كل فرد.
وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “ليزا أبو خالد”، أن المفوضية تدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، شريطة “ضمان أمنهم”، حسبما نقل موقع “النشرة” اللبناني.
وأوضحت “أبو خالد”، أن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لافتةً إلى أن ما تريده هو “التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع، حتى تصبح العودة ممكنة”.
وأمس السبت، أكد “مركز وصول لحقوق الإنسان” أن السلطات اللبنانية قامت بعمليات اعتقال وترحيل تعسفية بحق سوريين؛ بعضهم يملكون أوراقاً رسمية، داعياً إلى التوقف عن انتهاك حقوق اللاجئين.
ووثق المركز، أن السلطات اللبنانية اعتقلت 808 لاجئاً سورياً، ورحلت 336 شخصاً منهم منذ بداية شهر أيار الجاري، ومن بين المعتقلين تعسفياً يوجد 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية و13 سيدة و25 قاصراً.
