أكد “مركز وصول لحقوق الإنسان” (ACHR) أن السلطات اللبنانية قامت بعمليات اعتقال وترحيل تعسفية بحق سوريين؛ بعضهم يملكون أوراقاً رسمية، داعياً إلى التوقف عن انتهاك حقوق اللاجئين.
وقال تقرير للمركز نشره على موقعه في اﻹنترنت، إن السلطات اللبنانية اعتقلت 808 لاجئاً سوريا،ً ورحلت 336 شخصاً منهم منذ بداية شهر أيار الجاري، ومن بين المعتقلين تعسفياً يوجد 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية و13 سيدة و25 قاصراً.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش نفذا خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 22 مداهمة أمنية في أماكن سكن اللاجئين السوريين بمختلف أنحاء البلاد.
وانتقد التقرير التوجه السياسي الأخير في لبنان المتمثل بإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، حيث يتضمن ذلك “سياسات تزيد من انعدام الأمن القانوني للاجئين السوريين في لبنان”.
وقد شهد نيسان/ إبريل 2023 تصاعد الحملات الأمنية التعسفية ضد أماكن سكن اللاجئين في عدة مناطق في لبنان، مثل برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان، و”تم اعتقال العديد منهم تعسفياً وترحيل آخرين قسرياً”.
وأصدرت العديد من البلديات اللبنانية “قرارات تعسفية تقيّد حرية تنقل اللاجئين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية”، وذلك “تزامنًا مع الحملة الأمنية”، بالإضافة إلى “قيام بعض الأحزاب السياسية اللبنانية وبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية بإثارة الشارع اللبناني من خلال تصريحاتهم المسيئة بحق السوريين”.
ويؤكد المركز الحقوقي أن السياسيين اللبنانيين استخدموا قضية اللاجئين كمبرّر رئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، دون مراعاة ضرر هذه التصريحات السلبية على العلاقات بين الشعب اللبناني واللاجئين السوريين.
كما انتقد تجاهل الحكومة اللبنانية الحالية والحكومات السابقة، منذ بداية أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، ضرورة وضع سياسات واضحة تحترم حقوق الإنسان للتعامل مع قضيتهم.
ووثّق (ACHR) في هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيداً لترحيلهم قسراً إلى سوريا، مستنداً إلى معلومات جُمعت من خلال عشرات الشهادات أجراها فريق العمل مع ضحايا وناجين من اللاجئين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد نفت قيامها بعمليات ترحيل جماعي للسوريين خارج إطار القانون واﻷعراف الدولية، مدعيةً أنها ستقوم بفرض إجراءات لتنظيم وجود السوريبن.
