اعتمد مجلس الاتحاد اﻷوروبي قواعد محدثة بشأن المعلومات المصاحبة لعمليات تحويل الأموال، من خلال توسيع نطاقها لتشمل عمليات نقل الأصول المشفرة، حيث سيتم إلزام الشركات الراغبة في إصدار هذه الأصول والعملات الرقمية المشفرة أو المتاجرة بها؛ بالحصول على ترخيص.
وقال المجلس إن ذلك “يضمن الشفافية المالية في عمليات التبادل في الأصول المشفرة، ويوفر للاتحاد الأوروبي إطاراً قوياً يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر أهمية في تبادل الأصول المشفرة، مما يضمن عدم استخدامها لأغراض إجرامية”.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق حزمة القوانين بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2024، حيث سيكون على الشركات الراغبة في استخدام هذا النوع من العملات واﻷصول، ترخيصها في 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية السويدية، أن قرار الاتحاد يُعتبر “خبراً سيئاً لأولئك الذين أساءوا استخدام الأصول المشفرة لأنشطتهم غير القانونية، أو للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي أو لتمويل الإرهاب والحرب”.
وأضافت أنه “لن يكون القيام بذلك ممكناً في أوروبا دون التعرض للمحاسبة.. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة غسيل الأموال”.
ويلتزم مقدمو خدمات الأصول المشفرة، بموجب القواعد الجديدة، بجمع معلومات معينة وإتاحة الوصول إليها حول المرسل والمستفيد من عمليات نقل أصول التشفير التي يديرونها، بغض النظر عن مقدار أصول التشفير التي يتم التعامل معها، وهذا “يضمن إمكانية تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة من أجل التمكن من تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة وحظرها بشكل أفضل”.
وتسعى دول الاتحاد إلى التمكن من تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة وحظرها، حيث “أكدت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة إلى فرض قواعد لحماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات الرقمية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ وفقاً لوزيرة المالية السويدية.
وتمثل هذه اللائحة جزءاً من مجموعة من المقترحات التشريعية لتعزيز “قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)”، التي قدمتها المفوضية في 20 يوليو 2021، وتتضمن الحزمة أيضاً اقتراحاً لإنشاء سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.
وتشمل القوانين أيضاً جانب “مكافحة التهرب الضريبي، واستخدام تحويلات الأصول المشفرة لغسل الأموال”، من خلال تسهيل تتبع المعاملات، وتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية بشأن القواعد الضريبية للأفراد الأكثر ثراء، بينما تطالب شركات التشفير العالمية الدول الأخرى باعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى معايير عالمية للنشاط الرقمي.
وكان المجلس قد وافق على اقتراح خاص بقوانين تحويل الأموال في 1 ديسمبر 2021، وبدأت المفاوضات حولها في 28 أبريل 2022 وانتهت باتفاق مؤقت في 29 يونيو، ويعتبر التبني الرسمي لهذه التحديثات أمس هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية.
