توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع مجموعة الدول السبعة، على تحديد سقف لأسعار الوقود الروسي، بعد أشهر من المداولات، وذلك على الرغم من تهديد موسكو بإجراءات مضادة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ مئة دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة، فيما وصفت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الاتفاق بالمهمّ.
وقال مندوب السويد لدى الاتحاد إن الاتفاق يندرج في إطار “الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا”، حيث تسعى الدول الغربية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للتأثير على حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب دعم اﻷخيرة بالسلاح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في كانون الأول/ديسمبر حظراً على النفط الخام الروسي، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً للصادرات حول العالم؛ بلغ 60 دولاراً للبرميل.
ويُعد الحظر الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، هو الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي وسيدخل حيّز التطبيق اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.
ويستهدف اﻹجراء اﻷوروبي منتجاتٍ روسيةً من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً، كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع مجموعة السبع الكبار على فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، كما سيتم تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.
ويوازن المقترح الذي قدّمته المفوضية الأوروبية بين استهداف موسكو وبين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق حول ضمان عدم قطع الغرب للإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، لمنع حدوث ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن مستويات الأسعار التي تم الاتفاق عليها “متوازنة وتحقق هدف “خفض دخل روسيا مع ضمان الوصول بالنسبة للبلدان الثالثة”.
تهديد روسي
أعلنت روسيا عن رفضها للإجراء، ونددت بالاتحاد الأوروبي معتبرةً أن تلك الخطوة ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية، فيما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية “دميتري بيسكوف”: “نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة”.
وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا قد وجّهت أنظار السياسيين في الاتحاد الأوروبي إلى خطورة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي الرخيص من أجل تغدية قطاع الصناعة، حيث يتيح لموسكو الضغط على الغرب.
ومنذ اندلاع الحرب تخلّى الاتحاد الأوروبي عن حوالى 90 في المئة من الواردات الروسية بموجب الحظر على النفط الخام، مع منح استثناءات للإمدادات التي تصل عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير المطلة على البحر مثل المجر.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لايين”، يوم الخميس، خلال زيارتها لـ”كييف” أن السقف المحدد حالياً على أسعار النفط الروسي يكلّف موسكو حوالى 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يومياً.
يُذكر أن الاتحاد يحضّر لحزمة عقوبات جديدة على روسيا، مع مجموعة السبع، ستكون العاشرة منذ انطلاق الغزو على أوكرانيا.
