افتتحت سلطة الأسد، اليوم الثلاثاء، مركزاً “للتسويات” في إحدى بلدات ريف محافظة درعا الشرقي، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في المحافظة مؤخراً.
وقال مراسل “حلب اليوم”، إن سلطة الأسد افتتحت مركزاً “للتسويات” في بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، بعد أن كانت قد سلمت أسماءً لما يقارب 20 شخصاً لوجهاء البلدة لمراجعة المركز وإجراء عملية الـ “تسوية”.
تسليم الأسماء عن طريق “الأمن العسكري”
وبحسب مراسلنا، فإن تسليم الأسماء لوجهاء البلدة تم عن طريق رئيس فرع “الأمن العسكري” التابع لسلطة الأسد العميد “لؤي العلي” الذي هدّد باقتحام البلدة في حال رفض المطلوبين إجراء الـ “تسوية”، وتسليم البعض منهم أسلحة فردية موجودة بحوزتهم.
وأشار مراسلنا إلى أن قائمة الأسماء تتضمن 6 أشخاص كان قد طالب “العلي” في وقتٍ سابق بترحيلهم إلى لبنان من بينهم الشاب “منير المصري” الذي اعتقله عناصر فرع “الأمن العسكري” من داخل منزله قبل أيام.
وأكد مراسلنا على أن ترحيل الأشخاص الخمسة كان شرط لإطلاق سراح “المصري” ومرافقتهم إلى لبنان بعد إطلاق سراحه، إلا أن قرار الترحيل تم التراجع عنه مقابل إجراء “التسوية”.
وتشهد محافظة درعا جنوبي سوريا توتراً أمنياً، يتمثل بعمليات اغتيال، إلى جانب عمليات سطو وسرقة تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة بشكل مستمر.
وسبق أن وثق “مكتب توثيق الشهداء” في درعا 65 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، بينهم 21 مدنياً من أطفال ومقاتلين سابقين في الفصائل المقاتلة ممن أجروا عمليات “تسوية” عام 2018، خلال نيسان الماضي.
