طالبت منظمة “برو أزويل” الألمانية المعنية بحماية حقوق اللاجئين قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المقبل لوزراء داخلية دول التكتل.
وسيتناول اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل التعديل المثير للجدل منذ سنوات لنظام اللجوء الأوروبي المشترك.
وقالت المنظمة في بيان نشرته أمس السبت إن اﻷمر لا يدور الأمر حول منح الحماية للاجئين داخل المخيمات النائية المغلقة على أطراف الاتحاد الأوروبي”، وإن من شأن هذه الخطوة أن تخضع الباحثين عن الحماية هناك لإجراءات سريعة.
وحذرت من أن يصبح الكثيرون في نهاية اﻷمر معرضين لخطر الترحيل إلى ما يعرف بـ “دولة ثالثة آمنة”، مشيرة إلى أن الخطط الحالية لمجلس وزراء داخلية التكتل لا تهتم بما إذا كان طالب الحماية سيجد في هذه “الدولة الثالثة الآمنة” فرصة حقيقية لحماية آدمية.
وتعد الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والدول التي يستهدفها الكثير من طالبي اللجوء كألمانيا، في طليعة الدول الأعضاء التي لديها مصلحة كبيرة في سرعة التوصل إلى اتفاق في هذه القضية نظراً لانتخابات أوروبا التي ستجرى في العام المقبل، وفقاً لتقرير نشره موقع DW.
وتسعى وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر”، بناء على تنسيق مع شركاء الائتلاف الحاكم، إلى العمل على تسجيل طالبي اللجوء على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وتحديد هوياتهم على نحو أكثر موثوقية من ذي قبل.
ومن المقترحات التي تمت مناقشتها على مستوى الاتحاد إلزام اللاجئين الذين ليست لديهم فرصة للحصول على حق الحماية، أو الذين لا يعانون اضطهاداً سياسياً بمغادرة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد إجراء مراجعة لوضعهم على ألا تستغرق هذه المراجعة أكثر من بضعة أسابيع بالإضافة إلى أن يتم لاحقاً توزيع طالبي اللجوء المقبولين بين دول التكتل.
