أدى رفع أسعار الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة سلطة الأسد، إلى استغناء شريحة من المواطنين السوريين عن خدمات الهواتف الخليوية.
واعتبر موظفو بعض القطاعات والمهن مثل مندوبي المبيعات، أن شراء دراجة هوائية أو حتى الاعتماد على المواصلات العامة، أوفر من إجراء الاتصالات لتسيير أعمالهم، حسبما نقل موقع “أثر برس” الموالي، أمس الاثنين.
وأبدى عدد من الأهالي استياءهم من رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، مشيرين إلى أن هذا الأمر غير منطقي مقارنةً بالأسعار السابقة، وذلك على الرغم من سوء خدمات الشبكة.
وأوضح عدد من الأهالي أن الراتب لم يعد يكفي لسداد الفواتير الشهرية، في ظل أزمة معيشية واقتصادية حادّة تشهدها مناطق سيطرة سلطة الأسد منذ سنوات.
والثلاثاء الماضي، اتهمت باحثة اقتصادية موالية مؤسسات حكومة سلطة الأسد، بأنها تعامل المواطن كمتلقِ للقرار وليس كشريك، وتساءلت ماذا تفعل شركات اﻻتصاﻻت بأرباحها، ويأتي هذا اﻻنتقاد على خلفية ارتفاع أسعار اﻻتصاﻻت.
وذكرت “رشا سيروب” في منشورٍ لها على حسابها في موقع “فيسبوك”، أن “المؤسسات الحكومية لا ترغب بإعطاء المعلومة كاملة لتفسير وتبرير قراراتها، وما زالت تتعامل مع المواطن كمتلقٍ للقرار وليس شريك يجب أن يُحترم”.
والأسبوع الماضي، أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في دمشق التابعة لحكومة سلطة الأسد، الموافقة على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية والإنترنت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وذلك اعتباراً من مطلع أيار الحالي.
