أكد تحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد “OCCRP” مع “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” أن أحدث مشغل للهاتف المحمول في سوريا له صلة مخفية بالحرس الثوري الإيراني، حيث تواصل إيران التغلغل في كافة مفاصل الدولة بمناطق سيطرة اﻷسد.
ووفقاً لتقرير نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي فقد بدا ترخيص النظام لمشغل ثالث للهاتف المحمول “وفا للاتصالات”، وكأنه محاولة أخرى من قبل النظام للسيطرة على قطاع الاتصالات المربح، “لكنه ربما استخدم الترخيص لتعويض حليفته إيران”.
ويُعد أحدث مشغل للهاتف المحمول في سوريا مملوكًا جزئيًا لشركة ماليزية لها صلات متعددة بالحرس الثوري الإيراني، وقد تم حجب العلاقات الإيرانية للمشغل من خلال هيكل ملكية غير شفاف، وفقاً للمصدر.
وكانت الشركة الماليزية حتى عام 2019، مملوكة مباشرة لإيراني عاقبته الولايات المتحدة هذا العام لتسهيل مبيعات النفط للحرس الثوري، كما يرتبط اثنان من ضباط الشركة الماليزيين بشركات خاضعة للعقوبات لدعمها الحرس الثوري.
كما أن المساهم الرئيسي الآخر في “وفا للاتصالات”، هو “ياسر إبراهيم” مساعد بشار الأسد، وفقاً للتحقيق.
وتحفّظت شركة “وفا” على تسمية الشخصيات التي تقف وراءها، فيما كانت حكومة النظام “أكثر تحفظًا”، فمنذ أن حصلت الشركة على ترخيصها في فبراير / شباط، لم تقل السلطات سوى القليل عن مالكيها بخلاف حقيقة أنهم شركات “وطنية” – أي سورية.
ولا يشمل المساهمون – بحسب التحقيق – المستثمرين الأجانب فحسب، بل إن هؤلاء لديهم روابط متعددة مع أقوى هيئة عسكرية في إيران، وهي الحرس الثوري (IRGC).
وتظهر سجلات الشركات أن أحد مالكي “وفا” هي شركة ماليزية كانت حتى عام 2019 مملوكة مباشرة لمسؤول في الحرس الثوري، واثنان من مسؤولي الشركة الحاليين في الشركة الماليزية مرتبطان أيضًا بشركات عوقبت لدعمها الحرس الثوري.
كما أخبر رجل أعمال سوري ومسؤول حكومي سابق لديه معرفة مباشرة بالقطاع OCCRP أن إيران شاركت في المشغل الجديد، ووصفها أحدهم صراحةً بأنها “شراكة بين النظام والحرس الثوري”.
وقال “جوزيف ضاهر”، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية، إن تورط شخصيات مرتبطة بإيران في المشغل الجديد أظهر “التأثير المتزايد لإيران في الاقتصاد السوري” ويمثل “إلى حد ما خسارة جديدة لسيادة النظام لحلفائه”.
و”قد تثير هذه المعلومات أيضًا القلق بين خصوم طهران الإقليميين”، نظرًا لأهمية قطاع الاتصالات في جمع المعلومات الاستخبارية، فقد تدخلت قوى مختلفة في الحرب متعددة الجوانب، بينما تنتشر القوات الروسية والتركية والأمريكية في أجزاء مختلفة من البلاد، وتنفذ إسرائيل بانتظام ضربات جوية”.
ولم ترد “وفا للاتصالات” ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا بحكومة النظام، وهيئة تنظيم الاتصالات الخارجية الإيرانية على طلبات التعليق.
مصلحة إيران الراسخة
عندما طلب النظام عطاءات للحصول على ترخيص ثالث للهاتف المحمول في عام 2010، قدمت شركات دولية عملاقة، من بينها “فرانس تليكوم” و”اتصالات” الإماراتية، عروضها، وكذلك فعلت شركة إيرانية، حددها خبراء اقتصاديون سوريون وتقارير إعلامية باسم اتحاد “موبين ترست”، وهو تكتل مرتبط بالحرس الثوري خاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وسارت المحادثات ببطء حيث تساومت السلطات والمقدمون على الشروط، قبل أن يتمكنوا من تسويتها، فيما اندلعت الثورة في آذار / مارس 2011 ، وتم تعليق الترخيص إلى أجل غير مسمى.
مع تحول الثورة إلى حرب، دعمت إيران نظام الأسد من خلال تمويل الميليشيات وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
في كانون الثاني/ يناير من عام 2017 ، زار رئيس وزراء النظام “عماد خميس” إيران ووقع مذكرة تفاهم لمنح رخصة الهاتف المحمول الثالثة لشركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية، أو MCI، التي كانت مملوكة جزئيًا للحرس الثوري حتى عام 2018 من خلال اتحاد “موبين ترست”.
ولكن لأسباب غير واضحة، لم تتحقق هذه الصفقة، حيث “أشارت تصريحات لمسؤولين بنظام اﻷسد وردت في وسائل الإعلام إلى أنهم يفكرون في خيارات أخرى، ولم يذكروا سببًا”.
وقال “جوزيف ضاهر”، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية: “في الماضي، كانت هناك شائعات بأن أجهزة الأمن كانت غير مرتاحة إلى حد ما بشأن احتمال وصول الحرس الثوري الإيراني إلى شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد”.
من جانبه أشار “جهاد يازجي” الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير المجلة الاقتصادية The Syria Report ، إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مقاومة من ابن عم “الأسد” وهو “رامي مخلوف”، المالك الجزئي لمشغل “سيريتل”، الذي لم يرغب في استحواذ MCI للخدمة على حصة “سيريتل” في السوق أو استخدام نظام التجوال الوطني الخاص بها.
ابتداءً من منتصف عام 2020، اتهم النظام شركة “سيريتل” و”إم تي إن سوريا” بمديونية عشرات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة، وعندما رفضتا الدفع، وضعتهم تحت سيطرة “الحراس” المعينين من قبل الدولة.
“وفا” تدخل المشهد
عندما مُنحت “وفا للاتصالات” الترخيص الثالث الذي طال تأجيله – بالإضافة إلى احتكارها لمدة ثلاث سنوات لتشغيل أول شبكة 5G عالية السرعة في البلاد وسمح لها باستخدام الشبكات الحالية للمشغلين الآخرين – بدا الأمر وكأنه مجرد امتداد لـ جهود النظام للسيطرة على القطاع.
ويبين التحقيق أن حوالي 48 بالمائة من أسهمها كانت مملوكة لشركة سورية تدعى “وفا إنفست”، شارك في تأسيسها مساعد رئاسي شاب يدعى “ياسر إبراهيم”، عمره الآن 39 عامًا ، والذي قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه لعب دورًا رئيسيًا في الاستيلاء “على غرار المافيا” على مشغلي الاتصالات في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد شملته في العقويات لعمله كوكيل مالي للأسد.
في عام 2021، تم تخفيض حصة “وفا إنفست” إلى 28 في المائة، وتم منح 20 في المائة إلى شركة الاتصالات السورية المملوكة للدولة، مما جعل النظام شريكًا مباشرًا في المشروع.
أما النسبة المتبقية البالغة 52 في المائة فكانت مملوكة لشركة مبهمة تسمى “أرابيان بيزنس كومباني” (ABC)، مسجلة في أكتوبر 2019 في منطقة التجارة الحرة بدمشق، حيث تكون متطلبات الإفصاح محدودة.
ورفض المسؤولون بنظام اﻷسد تحديد مالك قناة ABC، ووصفوها في تصريحات عامة بأنها “شركة وطنية”، ما يعني أنها مملوكة لسوريين، دون أن يذكروا المزيد، لكن وثيقة التسجيل التي حصل عليها معدو التحقيق تظهر أن هذه البيانات كانت مضللة.
ويُظهر تسجيل شركة ABC، الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحكومة النظام، تورط إيران لدرجة كبيرة، حيث أن مساهميها هم “رجل أعمال سوري” وشركة ماليزية تدعى Tioman Golden Treasure، تأسست في فبراير 2013.
و”تكشف نظرة فاحصة أن تيومان ليست أداة استثمار عادية في مجال الاتصالات، وفي الواقع لها صلات متعددة بالحرس الثوري”، بينما “تظهر السجلات الماليزية أنه حتى أغسطس / آب 2019 ، أي قبل حوالي عام من تسجيل ABC، كان 99 في المائة من أسهم تيومان مملوكة من قبل إيراني مدرج في العقوبات الأمريكية اسمه عظيم مونزافي”.
ويؤكد التحقيق أن أحد مالكي أسهم “تيومان”، وهو ماليزي يُدعى “جوسيفين بينتي أنتاهامين”، هو أيضًا مساهم في شركة نفط تُدعى PetroGreen Co، وهو تكتل هندسي إيراني يسيطر عليه الحرس الثوري.
يُذكر أن الشركات اﻹيرانية تغلغلت في مختلف المجالات بمناطق سيطرة النظام، بما في ذلك اﻹعلام، والاقتصاد، والصناعة، فضلًا عن جهود التشييع المستمرة.
