أدى تخفيض سعر القمح والشعير للموسم المقبل إلى تكبيد الفلاحين خسائر كبيرة، وذلك بعد القرار الذي أصدرته حكومة سلطة الأسد بتخفيض السعر إلى ما دون سعر الموسم السابق، في الوقت الذي لا تُقدّم فيه الأخيرة أي مساهمات.
ووصف المستشار الاقتصادي، “أسامة قاضي”، قرار حكومة سلطة الأسد بـ “الجائر بكل المقاييس”، وأبدى استغرابه من هذا القرار، مشيراً إلى أن نقطة الغموض الأكبر هي في خسائر الفلاحين الذين تكبدوا تكاليف السقاية، لأن حكومة سلطة الأسد لا تمنح المازوت بسعر مدعوم للفلاحين، سوى 25% من حاجتهم، حسبما نقل موقع “العربي الجديد”، أمس الجمعة.
وأضاف “قاضي”، أن هناك تكاليف إضافية زادت على الإنتاج الزراعي، من سعر بذار ومبيدات وريّ وأجور عمالة، معتبراً أن ما يُسمى “دعماً للأسمدة والبذار” هو جزئي أو معدوم.
وتأتي تسعيرة موسم الحبوب للموسم المنتظر – وفقاً للموقع – أقل مما كانت عليه في العام الماضي، إذا ما قيس السعر بالدولار وليس بالليرة السورية، إذ لم يزد سعر صرف الدولار خلال موسم حصاد القمح في العام الفائت عن 4000 ليرة، في حين يزيد سعر الدولار بدمشق اليوم عن 7900 ليرة سورية.
لكن حكومة سلطة الأسد “تدفع ثمن تسعيرها المنخفض”، وفق المهندسة الزراعية “بتول أحمد”، التي أكدت للموقع، أن حصة سلطة الأسد من الموسم السابق لم تزد عن 500 ألف طن، في حين زادت حصة مناطق “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن 800 ألف طن.
ووصل محصول مناطق الشمال السوري، إلى نحو 200 ألف طن “وكثير من الفلاحين بمناطق سلطة الأسد لم يسلموا المحصول رغم الملاحقات وسجن البعض”، حسب المهندسة الزراعية.
وأضافت المهندسة، أن مناطق سيطرة سلطة الأسد تحتاج بالحد الأدنى إلى مليوني طن قمح استهلاك عبر خبز الأفران وصناعة الحلويات والمعكرونة وسوى ذلك، ما اضطر حكومة سلطة الأسد لاستيراد أكثر من مليون طن قمح خلال العام الماضي، منها 500 ألف طن من روسيا والبقية كلف النظام التجار باستيرادها من دول منتجة أخرى، لكن تلك الكميات مع المحصول لم تكف السكان بدليل ندرة وغلاء الخبز.
ورأت أن تسعيرة حكومة سلطة الأسد لهذا العام أقل ولا شك من تكاليف إنتاج كيلوغرام القمح التي قدرتها بنحو 2500 ليرة سورية.
وكانت حكومة سلطة الأسد قد حددت، الأسبوع الماضي، سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2000 ليرة لكيلوغرام الشعير، مبيّنةً أن هذه التسعيرة جاءت “نتيجة حساب كلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة”.
