يستمر نظام اﻷسد في نقل كميات من القمح الذي استولت عليه روسيا بالقوة، في جنوب شرقي أوكرانيا، منذ بداية الغزو في شباط/ فبراير الماضي، رغم اعتراض كييف ومحاولاتها الحد من سرقة موسكو لحبوبها.
وكان السفير اﻷوكراني في لبنان قد فشل في منع بيروت من التواطؤ مع نظام اﻷسد في الاستيلاء على حمولة سفينة تضم آلاف اﻷطنان من دقيق القمح، وحبوب الشعير، بموجب اتفاق تمّ إبرامه في إسطنبول بين موسكو وكييف بوساطة من أنقرة.
وتشير التقارير الغربية إلى استمرار النهب الروسي للحبوب من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، برغم الاتفاق، وكانت سفينة الشحن “أوديسا” وهي سفينة حبوب أبحرت من أوكرانيا بعد التفاهم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، قد وصلت إلى الساحل السوري رغم تأكيد كييف أن الحمولة مسروقة.
وفي تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، أكدت أن النظام زاد هذا العام وبشكلٍ كبير من استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا باستخدام أسطول من سفن الجانبين لتجنب العقوبات الأمريكية.
واعتبر التقرير أن هذا يعد مؤشراً على أن العلاقات الاقتصادية بين النظام وروسيا ازدادت قوة، فيما يحاول الغرب عزل موسكو وتحميلها تبعات غزوها للبد اﻷوروبي القريب من حدود “الناتو”.
وبحسب الوكالة فقد زادت كميات القمح المرسلة إلى الساحل السوري من ميناء “سيفاستوبول” المطل على البحر الأسود في القرم، هذا العام، حيث سجلت ما يزيد قليلاً عن 500 ألف طن وفقا لبيانات الشحن.
ونقل التقرير عن مصدر على اتصال بالشحن البحري، أن تلك الكمية تشكل ما يقارب ثلث واردات النظام الإجمالية من القمح.
وتظهر البيانات أن روسيا والنظام اعتمدا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، من بينها ثلاث سفن مشمولة في العقوبات التي فرضتها واشنطن.
ورغم أن العقوبات اﻷمريكية والغربية المفروضة على الجانبين صعبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة والحصول على تأمين ملاحي، لكن حركة النقل ما تزال مستمرة.
القمح اﻷوكراني لا يُنهي أزمة النظام
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن إنتاج النظام من الحبوب عام 2022، تراجع بنسبة 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، في حين أن الشعير بات شبه مفقود.
ويُعاني غالبية المزارعين من وضع حرج ومحفوف بالمخاطر، ويُضاف إلى فشل حكومة النظام في حماية قطاع الزراعة، عدمُ انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين وهو ما أدى إلى تقلص محصول القمح.
ويُضطر النظام إلى شراء القمح من قوات “قسد” في شمال شرق سوريا، لكنه لا يغطي حاجته، وسط أزمة مالية خانقة، وانهيار متتابع لسعر الصرف.
وفشلت العديد من عطاءات الاستيراد الدولية التي أجرتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام، مراراً في السنوات الماضية، بينما يعتمد على شحنات القمح من روسيا القادم من شبه جزيرة القرم.
ورغم ما سبق فقد أكدت مصادر من حكومة النظام على ضعف مخزوناته من القمح، مرجحة حدوث أزمة خبز جديدة، تُضاف إلى أزمة الوقود.
وكانت مصادر محلية قد كشفت عن دراسة يُجريها النظام لرفع سعر الخبز، وهو ما أنكرته حكومة اﻷسد مؤخراً.
