أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه أن سلطة اﻷسد والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً من لبنان، حيث كثّفت السلطات هناك مؤخراً جهودها ﻹعادتهم مرتكبةً تجاوزات كبيرة.
وأكدت الشبكة على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن “سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين”، وأن أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء البلد برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.
وقالت في بيان بعنوان “الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين؛ وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن” إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل “برج حمود” وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة “رشميا” في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة “حمانا” و”صوفر” في جبل لبنان.
ولفت البيان إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً، مؤكداً أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية.
كما استهدفت الحملات المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.
ووثق البيان حدوث إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن؛ قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، كما تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، وتمّ منعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم.
وأوضح البيان أن اللاجئين السوريين تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية، فيما رفضت سلطة اﻷسد السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم.
وذكرت الشبكة أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات سلطة اﻷسد في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة.
ومنذ عام 2014 تعرّض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة اﻷسد لانتهاكات، حيث أن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي جرت منذ ذلك الحين، بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات سلطة اﻷسد.
