أصدرت وزارة الداخلية التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، قراراً يقضي بمنع بيع وتخزين الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أنواعها في محافظة إدلب، تحت طائلة المساءلة الشرعية والقانونية.
وبحسب القرار الصادر، أمس السبت، فإن وزارة الداخلية ستوقف من يخالف القرار وتشمّع المحل وتصادر المواد، وعزت السبب إلى حفظ الأمن والاستقرار.
وطلبت الوزارة من الأهالي توعية وتوجيه أطفالهم بالابتعاد عن شراء واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، ودعتهم إلى تحمل المسؤولية، والمساعدة في تبليغ الوحدات الشرطية عن المحال التجارية التي تبيع وتروّج هذه المواد.
وتعد ظاهرة انتشار بيع الألعاب النارية من الظواهر السلبية لما تسببه من ازعاج وترويع للأهالي، ونشوب مشاجرات أحيانًا، وتلحق أضرارًا في الأنفس والأموال، وفق القرار.
وكانت “حكومة الإنقاذ”، قد أصدرت قرارات مشابهة خلال السنوات الماضية، منها منع ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية في مناطق سيطرتها، ووضعت جملة من الإجراءات للمخالفين.
ويأتي عيد الفطر على السوريين في جميع أنحاء البلاد، وسط وضع اقتصادي ومعيشي متردّ، فاقمته كارثة زلزال 6 شباط، الذي أفقد الآلاف منهم أعمالهم، وأجبر مئات العائلات إلى اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة.
