أعلنت تونس وسلطة اﻷسد، اتفاقهما على إعادة افتتاح سفارتيهما وتبادل السفراء، في الفترة القريبة المقبلة، بينما تتجه دول عربية أخرى لاستكمال التطبيع.
ويأتي ذلك فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع في الدوحة يوم الجمعة القادم، لبحث إمكانية الخروج بموقف موحد من إعادة اﻷسد إلى الجامعة العربية.
وقال بيان مشترك بين خارجيتي تونس وسلطة اﻷسد، اليوم الأربعاء، إن “الحكومة السورية تعلن موافقتها الفورية على تعيين سفير تونسي في دمشق تجاوباً مع مبادرة الرئيس قيس سعيد”.
وكان “سعيد” قد أعلن في العاشر من الشهر الماضي عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سلطة اﻷسد منذ عام 2012.
وقال خلال لقائه بوزير خارجيته “نبيل عمار”: “ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية (سلطة اﻷسد) لدى تونس”، معتبراً أن “مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم”، وأن “تونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري”.
وأضاف البيان المشترك اليوم أن سلطة اﻷسد قررت أيضاً إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها “في الفترة القليلة المقبلة”، وفقاً لوكالة “سانا” التابعة لسلطة الأسد.
وكانت صحيفة “الوطن” الموالية لسلطة الأسد قد نقلت عن “مصادر ديبلوماسية” تأكيدها على أن “المقداد” سيزور تونس الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يتم افتتاح السفارة هناك.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، تواصل الجانبان عبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي ووزير خارجية اﻷسد “فيصل المقداد”، حيث أعلنا رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية “إلى مسارها الطبيعي”، عبر ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات.
وأعلنت الرئاسة التونسية في 9 فبراير/شباط الماضي، أن “سعيد” قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا، بعد أن قطعت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع اﻷسد قبل أكثر من 10 سنوات، احتجاجاً على قمع الأسد للاحتجاجات المناهضة له وارتكاب المجازر.
وكان الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي”، قد طرد سفير اﻷسد، في فبراير/شباط 2012، وسحب الاعتراف بشرعيته، لكن الحكومة “الانقلابية” في تونس أعادت إرسال بعثة دبلوماسية محدودة عام 2017، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران المدني.
وتؤكد اﻷمانة العامة لجامعة الدول أنّ مسألة عودة اﻷسد لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية لم تحصل على توافق بعد، فيما ترغب دول عربية بحضور اﻷسد خلال قمة الرياض المقبلة، في مقابل رفض قطر.
يشار إلى أن وزراء الخارجية المصري والأردني ووزير الصحة الإماراتي ورؤساء بعض البرلمانات العربية، زاروا دمشق عقب الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في 6 من شهر شباط الفائت.