ألزمت محكمة تركية “أوميت أوزداغ” رئيس حزب “الظفر” المعارض بدفع تعويض مالي لسوري حاصل على الجنسية التركية، تقدّم بشكوى ضدّه في وقت سابق، بسبب اﻹساءة اللفظية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المحكمة الابتدائية الـ16 في أنقرة قضت بإلزام “أوزداغ” بدفع تعويضات بقيمة 100.000 ليرة تركية للمواطن السوري “منار الشامي”، بعد ثبوت اﻹساءة إليه.
وكان رئيس الحزب المعارض قد نشر على حسابه في “تويتر” أخباراً كاذبة في تشرين الثاني الماضي، اتهم من خلالها “الشامي” بـ”الإرهاب” والانتماء لتنظيم “القاعدة”، فيما أعلن محامي اﻷخير “أوميت كودباي”، أمس الإثنين، فوز موكله بعد تحقّق المحكمة من القضية.
ونشر “أوزداغ” في تغريدة صورة هوية “الشامي” بعد حصوله على الجنسية، متسائلاً: “كيف يمكن أن تُمنح لأحد قادة تنظيم القاعدة”، وملمحاً لدعم اﻷمر من قبل “أردوغان”.
وقال المحامي إنه يتعهّد بمواصلة نضاله القانوني ضدّ “أوزداغ”، لمنعه من استهداف اللاجئين بالأكاذيب والافتراءات وتحريض الناس ضدّهم، وذلك بعد خمسة أشهر من رفعه للقضية التي اتهم فيها المدعى عليه بالتلاعب بعواطف الجماهير أيضاً.
ويتوعد مؤسس حزب “الظفر” بإعادة السوريين إلى سوريا بعد انتخابات 2023، بينما يواصل التحريض ضد حكومة “حزب العدالة والتنمية” ويتهمها بدعم السوريين على حساب مواطني البلاد.
يُشار إلى أن “أوزداغ” استغلّ أيضاً أحداث الزلزال اﻷخير للتحريض ضدّ اللاجئين حيث اتهمهم بسرقة ممتلكات المنكوبين.
