أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة سلطة الأسد، أمس الأحد، رفع أجور نقل البضائع بين المحافظات، في قرار هو الثاني من نوعه للوزير الجديد، “محسن عبد الكريم”.
وحدّد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلومتر، عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة، إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.
واعتبر مدير الأسعار في وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، “نضال مقصود”، أن هذا القرار جاء بناء على “دراسة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة”، مشيراً إلى تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تُقدّر بـ 10%.
والعام الماضي، أصدرت “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً، بتعديل أجور النقل، حيث كانت التسعيرة 150 ليرة للطن في الكيلو متر الواحد في حال كانت المسافة 1-30 كم، و115 ليرة للطن للمسافة بين 31-50 كم، و80 ليرة للمسافة بين 51-100، بينما كانت 25.8 ليرة للمسافة التي تزيد على 100 كم، أما إذا كانت المسافة تقل عن 10 كم فتكون التسعيرة 3000 ليرة للطن.
