تعتزم المملكة العربية السعودية استقبال “بشار اﻷسد” في القمة العربية المقبة بعد شهر ونصف الشهر في الرياض، فيما تتجهّز ﻹعادة افتتاح سفارتها بدمشق، كما أعلن الرئيس التونسي عن تحضيرات ﻹجراء مماثل.
ووسط تسارع خطوات الدول العربية الراغبة بالتطبيع، تكتفي الولايات المتحدة ببيانات غير حاسمة، وغير مصحوبة بأية خطوات فعلية على أرض الواقع، مما أثار اﻷسئلة حول حقيقة موقفها.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى “بربارا ليف” زارت “بيروت” في 24 آذار/ مارس الماضي، والتقت بعدّة مسؤولين لمناقشة ملفات البلاد والمنطقة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “اﻷخبار” اللبنانية المحلية حول ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من “ليف”، فإنها أكدت أن “لا فيتو أميركياً على عودة سوريا (سلطة اﻷسد) إلى الجامعة العربية، ولكن بشرطين اثنين”.
ووفقاً للمصدر فإن أول هذين الشرطين هو أن “ينجم قرار العودة عن موقف عربي مشترك موحد بحيث يعيد العرب جميعاً، وليس بالمفرّق على نحو الخطوات المجتزأة أخيراً”.
والشرط الثاني هو أن لا تكون العودة هذه “مجانية”، بل “جزء من تفاهم ينطلق من التحقق مما يمكن أن تقدمه سوريا (سلطة اﻷسد) إلى العرب كي يرجعوها إليهم”.
و”بحسب ما استخلصه المصغون إلى ليف”، فإن ما تحتاج إليه المملكة من اﻷسد، هو وقف تهريب الكبتاغون إلى أراضيها بعدما ذكرت تقارير ديبلوماسية وأمنية أن تجارة هذه السلعة على الأراضي السورية بلغت رقماً مفزعاً، هو 57 مليار دولار سنوياً.
كما يتوخى الأميركيون من أي تطبيع محتمل أن يؤدي بموجبه “التنازل المطلوب لعودة سوريا إلى العرب”، إلى “تقليص النفوذ الإيراني على أراضيها”.
ويقول ديبلوماسيون أميركيون إنهم “لم يعودوا يفهمون لغة المملكة”، مع أن واشنطن “تتحدث باستمرار عن إصلاحات جوهرية للانتقال بنظام الأسد من استبدادي إلى ديموقراطي”.
ولكن المعضلة الإيرانية – يضيف المصدر – هي الأكثر اهتماماً لديها، فيما يطالب اﻷسد بانسحاب القوات الأميركية والتركية من الأراضي السورية.
ويريد الأميركيون من قمة الرياض إقران الموافقة على عودة سلطة اﻷسد إلى الجامعة العربية بموافقة على تضمين بند في البيان الختامي وهو التزامها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، وذلك وفقاً للمصدر.
يشار إلى أن “ليف” قامت بجولة شملت مصر والأردن وتونس ولبنان، لبحث ردود الفعل على الاتفاق السعودي – الإيراني.
