قرر مجلس الاتحاد الفيدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، فرض غرامة مالية تُقدّر بنحو 97.8 مليون دولار على بنك “ويلز فارغو آند كو”، وذلك بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات أمريكية على سوريا وإيران والسودان، ما أدى إلى انتهاكها.
وقال مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن ضعف رقابة البنك جعلته ينتهك العقوبات الأمريكية، من خلال توفير منصة تمويل تجارية لبنك أجنبي، استخدمه في معاملات محظورة بقيمة 532 مليون دولار، حسبما نقل موقع “العربي الجديد”.
وبحسب الموقع، فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي غرامة على “ويلز فارغو” بلغت 67.8 مليون دولار، وغرم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البنك 30 مليون دولار لعدم كفاية الإشراف على احتمالات عدم الامتثال بين عامي 2010 و2015.
وأفاد متحدث باسم بنك “ويلز فارغو” في بيان: “يسر ويلز فارغو حسم هذه المسألة الموروثة التي تنطوي على سلوك انتهى في 2015، وأَبلغنا به طواعية وتعاونا كلية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجلس الاحتياط الفيدرالي لمعالجتهما”.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان، أن “ويلز فارغو” وبنك “وتشوفيا” السابق زودا بنكاً أوروبياً ببرنامج تطبيقي ابتداء من 2008، سمح للشركة بمعالجة 124 معاملة لأفراد أو دول خاضعة لعقوبات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها غرامات على البنك الأمريكي، بل سبق وأن توصل البنك في كانون الأول الماضي، إلى اتفاق مع الجهات المنظمة في الولايات المتحدة بتحمله مبلغ 3.7 مليارات دولار، لوقف اتهامات بتسببه في الإضرار بأكثر من 16 مليون مستهلك.
