قلل قياديون في جنوب سوريا، من تأثير العقوبات الأمريكية – البريطانية الأخيرة على شخصيات متورطة بالعمل مع سلطة الأسد في تجارة “الكبتاغون” المخدرة، بينهم أقارب “بشار الأسد”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن قيادي وصفته بـ “المحلي” في درعا، أمس الخميس، قوله، إن العقوبات “تبدو غير مؤثرة” على تفشي “المخدرات” وتحويل الجنوب إلى منطقة عبور لدول الجوار، لأسباب عدة، أبرزها أنها تستهدف “شخصيات هامشية.. لا تعدو كونها أدوات بيد جهات أمنية نافذة”.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تملكان أي وسيلة ضغط لتسليم المعاقبين وإيقافهم، كما أن الأشخاص المعاقبين لا يملكون مصالح وعلاقات وممتلكات تربطهم مع دول الجوار يمكن أن تكون أدوات للضغط عليهم.
وتوقع المصدر أن تكون العقوبات بداية لتطبيق قانون مكافحة “الكبتاغون” الأمريكي، وقد تشهد المنطقة عمليات محدودة عبر أشخاص يتم تجنيدهم لمحاربة هذه الشخصيات.
ورأى القيادي أن مكافحة “الكبتاغون” تتطلب التوجه إلى المنطقة مباشرة بقوة عسكرية لتفكيك شبكات التهريب، وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تولد فرص عمل للناس.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاغون” في سوريا.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات، “سامر كمال الأسد”، وو”سيم بديع الأسد”، واللبناني “نوح زعيتر”، الذي تربطه علاقات وطيدة مع سلطة الأسد وميليشيا “حزب الله اللبناني”، إضافة إلى اسم القيادي في صفوف فرع “الأمن العسكري” بدرعا التابع لسلطة الأسد، “عماد أبو زريق”، و”مصطفى المسالمة” الملقب بـ “الكسم”، وآخر من السويداء وهو “راجي فلحوط”.
