دعت الحكومة القبرصية الاتحاد اﻷوروبي لمساندتها في مواجهة أزمة اللجوء والتي تتصاعد بشكل مستمر على أراضيها، حيث يتوجه عدد متزايد من طالبي اللجوء نحو الغرب.

وقال وزير الداخلية القبرصي “كونستانتينوس يوانو”، إنه تم تسجيل زيادة إجمالية قدرها 490 في المائة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على الحماية الدولية في قبرص منذ عام 2016.

واعتبر “يوانو” أن الارتفاع الكبير في أعداد طلبات اللجوء خلق حاجة إلى تنفيذ “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لشرق البحر الأبيض المتوسط”، ​​من أجل تقليل العدد المتزايد للمهاجرين الذين تم اكتشافهم على هذا الطريق.

وكان الاتحاد اﻷوروبي قد أعلن عن الخطة في 2021، لتعزيز الشراكة مع “دول الجوار جنوبي الاتحاد”، بما في ذلك إمكانية تقديم الدعم المالي.

ويأتي معظم طالبي اللجوء في قبرص من مناطق سيطرة سلطة اﻷسد انطلاقاً من الساحل السوري، حيث يتوجهون للأراضي اﻷوروبية، بينما يسلك سكان الشمال المحرر طريقاً أخرى عبر تركيا واليونان.

وذكر تقرير لموقع Schengen VisaInfo القبرصي أن الحكومة تلقت باستمرار عدداً كبيراً من طلبات الحماية الدولية المتعلقة بسكانها، فيما أشار “يوانو” إلى أن عدد المتقدمين، وكذلك حاملي أي شكل من أشكال الحماية الدولية في هذا البلد، يبلغ أكثر من 55000 شخص.

ووفقا لوزير القبرصي فإن هذا “يعادل أكثر من ستة في المائة من سكان البلاد”، وأضاف أنه في العام الماضي وحده، تم تسجيل ما مجموعه 21،565 متقدماً جديداً، موضحاً أن هذا يمثل 50 في المائة من إجمالي المتقدمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الأرقام التي قدمها الوزير أنه في غضون 10 أشهر، وصل نحو 857 قاصراً غير مصحوبين بذويهم إلى البلاد.

وكانت الحكومة القبرصية قد ناشدت الاتحاد اﻷوروبي للتدخل من أجل تخفيف أزمة اللاجئين، وقالت إنها ستعلن حالة الطوارئ، بعد ورود دفعات كبيرة من طالبي اللجوء إليها، مع تدهور اﻷوضاع بسوريا.

وبحسب وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” إنه تم في أول شهرين من هذا العام تسجيل ما مجموعه 1644 حالة كشف في يناير، بالإضافة إلى 3981 في فبراير؛ ومعظم طالبي اللجوء قادمون سوريا وأفغانستان وفلسطين، ما يوضح أن هناك زيادة كبيرة في الهجرة إلى دول أوروبا عبر قبرص.